سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تنظم يوما تحسيسيا للتعريف بمهامها

نظمت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي اليوم الخميس بمقر السلطة في نواكشوط يوما تحسيسيا حول حماية البيانات.

وتهدف سلطة حماية البيانات، التي تم انشاؤها بموجب القانون رقم 020-2017 المتعلق بحماية البيانات من خلال هذا النشاط، إلى التعريف بالسلطة والمهام الموكلة إليها والسهر على أن تتم معالجة البيانات طبقا للقانون المنظم لهذه الهيئة.

وأوضح رئيس سلطة حماية البيانات السيد محمد الأمين ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم حول الحقوق والواجبات المترتبة على تلك المعالجة، وهو ما يأتي تنفيذا للمحور الثاني من الخطة الاستراتيجية للسلطة خلال الفترة من 2023-2026.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يستهدف ممثل كل قطاع حكومي مسؤول عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يتضمن عروضا حول الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات مماثلة لصالح نواب الجمعية الوطنية والسلطات القضائية والمؤسسات العمومية وشركات الاتصال ومؤسسات التأمين والبنوك ومؤسسات التعليم والمؤسسات العاملة في مجال الصحة، إضافة إلى دورات على مستوى الولايات الداخلية.

وقال إنه في ظل التقدم التكنولوجي ظهرت بعض التحديات التي تتطلب اتخاذ تدابير للمحافظة على الخصوصيات والحريات العامة والفردية، مبرزا أن مجلس السلطة، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قام بإنشاء خدمة عمومية ذات مصداقية عالية لمواجهة تلك التحديات.

وأبرز أن هيأته عملت على تبسيط ورقمنة الأدوات الضرورية من خلال استحداث منصة بيانات، مبرزا أن السلطة تولي أهمية للاجراءات المتعلقة بالمواضيع ذات المخاطر العالية على الحياة الخاصة.

وتضمن هذا اللقاء تقديم عروض من طرف مسؤولي السلطة حول مهامها والصلاحيات الموكلة إليها، والقضايا الفنية المتعلقة بحماية البيانات.

كما تضمن بعض النقاشات والتساؤلات حول الخدمات المقدمة لمسؤولي معالجة البيانات والتعاون والشراكات التي قامت بها السلطة ومخطط اتصالاتها.

للإشارة فإن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي مؤسسة عمومية تم انشاؤها بموجب القانون رقم 20-2017 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتلعب دورا هاما في زيادة الوعي بأهمية البيانات من خلال تقديم الإرشادات الضرورية حول أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات.

كما تقوم السلطة في حالة خرق قانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات.