النهر: متنفس لسكان الضفتين

يستمد سكان روصو موريتانيا، مثلهم مثل سكان روصو السنغال، جل حياتهم الاقتصادية على ما يوفره النهر من فرص الزراعة إضافة للتواصل والتبادل بين المدينتين عبر العبّارة، التي سيحل محلها قريباً جسر مصمم لتسهيل حركة الناس والبضائع بين بلدين لهما مصير مشترك.

إن التجارة هي النشاط اليومي من خلال المركبات التي تحمل البضائع من جميع الأنواع، ومن خلال حركة الأشخاص من كل الفئات والأعمار بفضل العبارة.

العبّارة التي أصبحت مرجعاً محلياً ووطنياً، إلى درجة أن الاسم، مثل العديد من المصطلحات الأخرى من اللغة الفرنسية، صار جزءا من مفردات اللهجات المحلية.

لكن النشاط الاقتصادي الذي يحيط بهذه العبّارة لا يقتصر على هذه الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الظاهرة، بل هناك أيضًا العديد من الأعمال التجارية: بيع وشراء العملات الأجنبية، والعبور والخدمات التي يقدمها بعض الأفراد بشكل قانوني أو غير ذلك، على ضفتي النهر وكذلك توطيد الصداقة القوية العريقة بين موريتانيا والسنغال.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 شخص يستخدمون عبارة روصو يومياً لممارسة أنشطة مرتبطة بالتجارة بين موريتانيا والسنغال. وبطبيعة الحال، وفي هذا الإطار لا ينبغي أن يؤدي بناء الجسر إلى تعطيل هذه العادات ولكننا بحاجة إلى البدء في التفكير من الآن في طريقة التحول لممارسات جديدة أكثر احتراما وخضوعا للقانون والنظام.

لذلك تفكر شركة العبارات في موريتانيا بالفعل في تحديث إدارة حركة المرور والمراقبة والخدمات.

ويشمل النظام الجديد حوسبة وتركيب نظام شباك موحد على غرار ما يجري في منطقة نواذيبو الحرة، وإدخال نظام المراقبة بالفيديو في موقع يعتبر استراتيجيا بامتياز، حيث يجب أن يكون الأمن أولوية في المقام الأول.

وهذا جانب آخر للتعاون وتعزيز أواصر الأخوة والمشاركة الفاعلة التي تنتهجها موريتانيا بموافقتها على بناء جسر، يقضي على عبارتها التي طالما اعتبرت أداة للسيادة، ولكنها فضلت التشارك والتسيير المشترك الذي سيكرسه بناء جسر روصو..

في انتظار افتتاح الجسر المذكور تحاول شركة النقل البحري في موريتانيا، من خلال فتح خط في كيهيدي تحسين خدماتها رغم الوضع الدولي الصعب بسبب منافسة سد ادياما، الذي غالباً ما يختاره المسافرون المتعجلون أو الذين يخشون الوصول بعد انتهاء دورات العبارة اليومية.

تطلَّب بناء جسر روصو تمويلاً بحوالي 88 مليون يورو، تم صرف جزء كبير منها من قبل البنك الأفريقي للتنمية، وفي هذه الأثناء، تعمل إدارة شركة عبارات موريتانيا كما لو كانت ستعيش مائة سنة فهي تدرس وتبحث وتحسن خدماتها، وتعيش في الحاضر، وتدعم بقدر الإمكان الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدتها حركة المرور بين موريتانيا والسنغال اللتين تستعدان لدخول عصر الغاز.

ولا ينبغي أن يعني ظهور جسر روصو بالضرورة اختفاء شركة عبارات موريتانيا بل ستتم إعادة هيكلتها وإعطاؤها دورًا جديدًا، مع التركيز على نقاط العبور الأخرى بين موريتانيا والسنغال (جدر المحكن ، بوغي، كيهيدي توفوندي-سيفي، غوراي). كما سيتعين عليها تحديث معداتها الملاحية من خلال استبدال (أو تجديد) العبارتين اللتين تم اقتناؤهما في عامي 1974 و1981. لم تفلح هذه التغييرات المختلفة في المجتمع في الإخلال بالصورة والرمز الذي يحمله سكان روصو لهذا التراث المتمثل في العبارة، والذي لا ينبغي أن يختفي تحت أي ظرف من الظروف.

أما فيما يتعلق بجسر روصو، فإن السنغال هي المسؤولة عن تسيير المشروع – وهو أحد التنازلات التي قامت بها موريتانيا فيما حصلت – موريتانيا – على احتضان مقر السلطة المسيرة للجسر..

بلغت التكلفة الإجمالية للأشغال 87.5 مليون يورو، موزعة على النحو التالي: 41 مليون يورو من بنك التنمية الأفريقي في شكل منح وقروض، و22 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي في شكل قرض، و20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بينما تتكفل الدولتان بالباقي أي ما يقارب 4.5 مليون يورو.

ومن المؤكد أن استكمال جسر روصو سيكون له الدور الحاسم في تطوير الترابط بين شبكات الطرق الإقليمية. وسيكون حلقة وصل هامة في تكامل وتنمية التجارة بين دول اتحاد المغرب العربي وغرب أفريقيا وربما خارجها، وسيمكّن تشييده من تطوير أنشطة النقل على طول الممرين العابرين لطنجة – نواكشوط – داكار – لاغوس – الجزائر – نواكشوط – داكار عبر أفريقيا.

يبلغ إجمالي التعويضات على جانبي النهر 1,427,000 يورو، أو 2.38% من المبلغ الإجمالي.

كما ستتم بإنشاء الجسر، إعادة تشغيل الشركة الموريتانية للجسور بصفتها مشغل النقل، عن طريق تحويل عملية عبور النهر إلى عمليات مرتبطة بالنقل الطولي على النهر بالتعاون مع وكالة الملاحة “سوجيناف” (SOGENAV)، ووكالة النقل البحري لمنظمة استثمار نهر السنغال كما سيتم نقل بارجات النقل القديمة إلى موقع رصيف كيهيدي. ومن المقرر تطوير رصيف روصو إلى ميناء نهري وحوض لبناء السفن.

اصنيبه محمد / ترجمة: الحسن ولد أحمد