تواصل ورشات التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص

نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء بالمدرسة الوطنية للشرطة بنواكشوط، ورشة للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وتهدف هذه الحملة، المنظمة لصالح القضاة وضباط الشرطة القضائية وتلاميذ مداس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني، وطلاب الجامعات ومعاهد التعليم العالي، إلى نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها.

وأوضح المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة السيد أعمر ولد القاسم أن الممارسة العملية بينت ضرورة ادماج معايير حقوق الإنسان في المنظومات الأمنية، حيث ظهر في هذا السياق مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة، مشيرا إلى أن انفراد الشرطة القضائية بصلاحيات ماسة بالحرية الشخصية والفردية يندرج ضمن إطار تشريعي محدد ومقنن يهدف إلى التوفيق بين حق الفرد في التمتع بالحرية الشخصية وبين حق المجتمع في توقيع العقاب على المخالفين للضوابط القانونية الموضوعة سلفا لحمايته.

وقال إن معالي الوزير الأول ألزم القطاعات المتدخلة في مجال حقوق الإنسان بمضاعفة الجهود لترقية حقوق الإنسان في البلد من خلال العمل على النهوض به وإرساء ثقافته في مختلف المجالات، وهذا ما تدخل هذه الحملة في إطاره.

وقال إن مؤسسات الشرطة القضائية وضعت في صلب اهتماماتها العناية الملحة بتدريب عناصرها على مبدأ ضمان حقوق الإنسان ليتمكنوا من أداء المهام النبيلة المنوطة بهم في احترام تام لحق الفرد في الحرية والكرامة.

وأضاف أن التحديات الأمنية جعلت من تكوين أفراد الشرطة وتلقينهم بالمعارف العلمية من أولى الأولويات، وتحيين البرامج لمواكبة الحداثة والعصرنة والتمكن من إعداد النخب وتكريس المفاهيم الحديثة في العلوم الشرطية.

جرى أعمال الورشة بحضور مدير مدرسة الشرطة المفوض الإقليمي السيد محمدو أحمد جدو وعدد من أطر قطاع العدل.