أكد معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات استيراتيجية تشمل الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزا أن الاتحاد يعتبر أكبر شريك تجاري لموريتانيا واكبر مزود بالمنح المالية لتنفيذ البرامج الاقتصادية.
وقال في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عقب الاجتماع السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوربي المنعقد مساء اليوم الثلاثاء بالوزارة الاولى تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، إن الطرف الأوربي سجل بارتياح خلال هذا الاجتماع، تولي الجمهورية الإسلامية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن هذه الرئاسة من شأنها أن تعزز المكانة الجيوستراتيجية لموريتانيا في إفريقيا وعلى الصعيد العالمي.
وقال إن الوفد الأوروبي نوه بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الاسباني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لموريتانيا والنتائج القيمة التي تم التوصل اليها خلال هذه الزيارة، معبرا عن جزيل شكره لأعضاء الوفد الأوروبي على دعمهم المتواصل والقوي لموريتانيا.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة لاستعراض التحديات على المستوى الدولي والإقليمي والأزمات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجانب الموريتاني عبر عن قلقه العميق اتجاه ما يحصل في قطاع غزة وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وأن يظل هذا الأمر موضع اهتمام كبير بالنسبة لكل الموريتانيين.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع في الساحل والدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا من أجل تقارب وجهات النظر.
من جانبه قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي سعادة السيد غويليم جونز، إن هذا اللقاء تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والرئيسية على المستوى الوطني، والتي سيستفيد منها الجميع، وخصوصا في مجال دعم وتطوير البنية التحتية وفي مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر ودعم صيد الأسماك.
وهنأ فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الرئاسة ستكون مصدر قوة جديدة لتعزيز روابط الاتحاد وكذلك الروابط بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أصبحت اليوم شراكة ذات طبيعة استراتيجية، مشيرا إلى إن أجندة الاتحاد مع موريتانيا متعلقة بالارتباط مع جار قريب، وهو ما يسعى الاتحاد من أجله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أن الوضع في الحوض الشرقي- حيث يتدفق اللاجئون الماليون- يتطلب دعما عاجلا أمنيا وإنسانيا وتنمويا، مؤكدا الاستعداد لدعم موريتانيا في هذا المجال.
وأضاف أن الاتحاد الأوربي ملتزم بتعزيز التعاون مع موريتانيا من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والتهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية مع ضمان حماية واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.