انطلاق أعمال منتدى نواكشوط حول “السلطات المحلية في قلب الديناميكيات الإقليمية”
نواكشوط
أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على انطلاق أعمال منتدى نواكشوط حول “السلطات المحلية في قلب الديناميات الإقليمية”، والذي تنظمه جهة نواكشوط بالتعاون مع الرابطة الدولية للعمد الفرنكفونيين.
ويناقش المنتدى، الذي يعتبر منصة للتلاقي والتشاور بين المجموعات المحلية بالمغرب العربي، ونظيراتها بمنطقة الساحل، جلسات لنقاش وتبادل التجارب بين المدن والجماعات المحلية بمنطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، إضافة إلى مواضيع سيعكف عليها المشاركون تشمل نقاش مواضيع مهمة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المجموعات المحلية بالمغرب العربي، والتعاون بين المجموعات المحلية في الساحل لتحقيق التنمية والأمن، و التفكير سويا من أجل بلورة تهدف إلى إرساء أسس لغة ومنهجية مشتركتين بين مختلف الجهات المشاركة في شبكة الرابطة الدولية للعمد الفراكفونيين وذلك على المستويين المحلي وشبه الإقليمي.
وقال معالي الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن الحكومة الموريتانية، بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عملت على تكريس اللامركزية، تقديرا منها لدورها المحوري في علمية التنمية المحلية، وباعتبار حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الوطنية على مستوى المغرب العربي وبلدان الساحل وخاصة في مجال التنمية.
وأضاف أن هذا هو ما مكن المجموعات المحلية فى موريتانيا من لعب دور أساسي في التنمية ورفاهية المواطن.
وأوضح أن اعتماد منهج حكامة متعددة المستويات يضمن مشاركة كل الفاعلين واستغلال الامكانيات المتاحة لتحقق الاندماج على المستوى الوطني والإقليمي.
وأبرز أنه لن يتم ذلك دون أن تلعب المجموعات المحلية الدور المنوط بها، باعتبارها في قلب الأحداث، والقوة المحركة للديناميات الترابية بالمنطقة، وهذا ما يقتضي إطلاق حوار جادّ ومستمر، لرسم الحلول الناجعة، سبيلاً لكسب الرهانات وتجاوز التحديات المشتركة بالمنطقة.
وقال إن القناعة تزداد يوما بعد آخر، بأن الجهود الحكومية المبذولة في مجال تحقيق التنمية ستظل غير كافية، ما لم تواكبها وتؤازرها جهود مبذولة على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية.
وبدورها قالت رئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك إن دور المجالس الجهوية كسلطات محلية تحظى بالشرعية وثقة المواطن، تحتم عليها المساهمة في وضع سياسات وخطط مشتركة، قصد تثبيت السكان وخلق ظروف مواتية لاستتباب الأمن والسلم، والتآزر الاجتماعي من خلال إرساء تنمية مستدامة صامدة، تأخذ بعين الاعتبار أولويات المدن التنموية تساهم فيها كل مكونات المجتمع.
وشددت على أهمية دور المرأة في هذا المجال، وضرورة تمكينها، وذلك في إطار اعتماد سياسة محلية للنوع، مستوحاة من دليل دمج النوع في المدن الذي أصدرته الرابطة الدولية للعمد الفراكفونيين (IMF) سنة 2020 والذي هو الآن قيد التحديث.
وأعربت رئيس جهة نواكشوط عن أملها في يتمكن المشاركون في هذا اللقاء من تحديد الخطوط العريضة للسياسات المحلية المشتركة، في مجال الأمن والتنمية، نظرا لارتباطهما الوثيق، إذ لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية، فضلا عن وضع برامج استعجالية لدعم التجمعات المحلية في البلدان لتسهيل ولوج السكان إلى الخدمات.
وأكدت أن السلطات العمومية الموريتانية تنبهت في وقت مبكر لضرورة فتح حوار مع التجمعات المحلية، وإشراكها في وضع وتصور وتنفيذ البرامج والسياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، مبرزة أن هذا الاتجاه كرسته مبادرة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتمثلة في إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية وجعلها أداة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، واعتبار اللامركزية خيارا وطنيا لارجعة فيه، وغير قابل للمساومة.
ومن جانبه أشاد منسق برنامج مكتب التنسيق الخاص لتنمية الساحل السيد دومنيك كابيا، بجهود رئيسة جهة نواكشوط في تنظيم هذا اللقاء، مؤكدا أنه يعلق عليه أمالا جساما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الساحل بصفه خاصة.
ومن ناحية أخرى قال العمدة المساعد لبلدية باريس السيد أرنود نكاتاش أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الخبرات حول مكانة السلطات المحلية في الدينامكية الاقليمية ودورها في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على الصعيدين الدولي والمحلي.
وفي نفس السياق أكد سفير الاتحاد الاوروبي بموريتانيا السيد وليام جونس أن الاتحاد الاوروبي يعمل كل ما في وسعه لتحقيق تنمية دائمة ومستدامة في موريتانيا
حضر انطلاق الملتقى معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، والأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفيرة العاليه بنت يحى منكوس والأمين العام لوزارة الدفاع اللواء صيدو صمبا جا والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محفوظ ولد ابراهيم ونائبة رئيسة رابطة العمد الموريتانيين.
