ملتقى حول الدراسة القطاعية للصيد فى موريتانيا
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق “اطفيلة”في نواكشوط، أشغال ملتقى لدراسة خطة لتدخل البنك الدولى فى قطاع الصيد والاقتصاد البحرى وعرض دراسة قطاعية للصيد في موريتانيا على الفاعلين الأساسيين في المجال.
وقدانجزت هذه الدراسة من طرف استشاريين من مكتب دراسات ةؤؤزء، بتوكيل من البنك الدولي بهدف تنوير هذا الاخير حول نوعية التدخلات المحتملة مستقبلا في قطاع الصيد.
ويشارك في هذاالملتقى الذي يدوم يومين، ممثلون عن مؤسسات التمويل فى موريتانيا وادارات الصيد وعدد من ممثلى القطاعات الوزارية والمنظمات غيرالحكومية ذات الصلة بالاقتصاد البحرى والفاعلين الاقتصاديين فى الميدان.
وتشكل هذه الدراسة مرحلة هامة من مسار الحوار بين الحكومة والبنك الدولي الذي يدعم الدراسات القطاعية في موريتانيا ومن شأنها كذلك تمكين هذه المؤسسة الدولية من تجديد التزاماتها الفنية والمالية في مجال الصيد.
ويهدف الدعم الاستراتيجي للبنك الدولي للقطاع حسب مشروع الورقةالتصورية المعروضة الى تقديم تحليل موضوعي يمكن من دعم الحكومة الموريتانية ازاء تحديين اثنين هما:الاستغلال المعقلن والمستديم للثروات السمكية الوطنية والحصول على أكبر مردودية من هذه الثروات لصالح المجموعة الوطنية التي تعتبر المالك الحقيقي لهذه الثروة.
وترمي الدراسة الى توضيح الرؤية الخاصة بالدعم الاستراتيجي عن طريق تحديد تفاصيل أكثر لمحتوى المواضيع الخاصة بالبعد الاقتصادي وتسييرالثروة البحرية وكذا الإطار المؤسسي لها.
وقد اوضح وزيرالصيد والاقتصاد البحرى السيد سيدى محمد ولد سيدينا ان مهمة الملتقى، ايجاد الردود المناسبة على التساؤلات التي تطرحها الإستراتيجية القطاعية ووثيقة الدراسة القطاعية للصيد ومشروع الورقة التصورية التي أعدها البنك الدولي على أساس هذه الدراسة.
وثمن الوزيرالظرف المواتي الذي تتيحه المرحلة الانتقالية، مشيرا في هذاالصدد الى مصادقة الحكومة على إستراتيجية التنمية المستديمة لقطاع الصيد في مارس الماضي في إطار السياسة الوطنية للحكم الرشيد التي تبنتها بعد تغييرالثالث أغسطس 2006.
وذكر بأن تنفيذ استراتيجية تنمية قطاع الصيد تتطلب وسائل مالية معتبرة تربو على 200 مليون دولار امريكي، وأن ذلك ما حدا بالحكومة إلى طلب تدخل أكبر من جميع شركائها في التنمية ومن بينهم البنك الدولي.
ولفت السيد سيدي محمد ولد سيدينا انتباه المشاركين إلى الأهمية الخاصة التي يجب أن يولونها للبنى التحتية القاعدية و تجديد أسطول الصيد و تنمية قدرات القطاع في مجال الصناعات التحويلية والتخزين والرقابة البحرية والبحث العلمي في مجال الصيد.
ـواعرب الممثل المقيم للبنك الدولى فى موريتانيا عن اعتزازه بدعم البنك لتنظيم هذاالملتقى، مبرزا أنه يهدف الى المصادقة على الدراسة التشخيصية لقطاع الصيد فى موريتانيا وان هذه الدراسة حاولت الاحاطة بالمشاكل الاساسية للقطاع ووضع التصورالملائم لحلولها.
واكد اهتمام البنك الدولى بمشاكل قطاع الصيد الموريتانى بوصفه ثروة متجددة تعزز الاقتصاد الموريتانى، مبينا أنه يساهم بما قدره 25 الى30 بالمائة من الميزانية الموريتانية.
وبعد وقائع جلسة الافتتاح التى حضرها وزيرالشؤون الاقتصادية والامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحرى، استمع المشاركون الى عرضين أحدهما يتعلق بدراسة قطاعية للصيد في موريتانيا أعدها مكتب دراسات بتكليف من البنك الدولي وثانيهما حول مشروع ورقة تصورية تحدد مجالات التي يمكن للبنك الدولي التدخل فيها.
وتوزع المشاركون بعد ذلك الى ثلاث مجموعات عنيت بدراسة وتقديم الحلول لمجمل المواضيع والمقترحات المطروحة على الملتقى.