لجنة الشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية تناقش مسودة قانون المجلس الاجتماعي والاقتصادي

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، اجتماعا تحت رئاسة النائب أحبيب ولد أجاه، رئيس هذه اللجنة، خصص لنقاش مسودة مشروع القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، قبل عرضه على الجمعية الوطنية في جلسة علنية.
وأكد وزير العدل السيد لمام ولد تكدي خلال عرضه لدوافع الحكومة، لإقرار هذا النص أن تنمية البلد تتطلب إسهام كافة المؤسسات الدستورية في تنمية البلد”التي من ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي” وأن هذه التنمية مرهونة باستكمال الإطار القانوني المحدد لهذه المؤسسة بموجب المادة 97 من الدستور.
وأضاف أن هذه المؤسسة الدستورية ستساهم في استكمال إقامة الهيئات الدستورية الموريتانية ويساعد على تحذير المبادئ الديمقراطية من خلال إيجاد هيئة استشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لدى السلطات العمومية قادرة على تقييم جودة وفعالية البرامج الاقتصادية على مستوى التصور والتنفيذ وإدماج هذه البرامج ضمن الأهداف التي تعهدت بها الحكومة في إعلان سياساتها.
وأضاف أن مسودة القانون تم إعدادها بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والعلماء والشركاء في التنمية والأحزاب السياسية والقطاعات العمومية المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون النظامي المذكور يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جمعية استشارية لدى السلطات العمومية “تشجع- بطبيعة تمثيلها الداخلي لمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية- تشاور الفئات المهنية فيما بينها وإشراكها في السياسة الاقتصادية الاجتماعية للبلد”.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحدى المؤسسات الدستورية الاستشارية التي نص عليها دستور 20 يوليو 1991 بموجب المواد 95و96و97 من هذا الدستور.