افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشر لاتحادية المقاولين الموريتانيين

حدد السيد با ابرهيم دمبا، وزير التجهيز والنقل معالم سياسة المقاولات والبناء التي تنتهجها الحكومة الانتقالية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة.
وقال خلال كلمة افتتح بها أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشر لاتحادية المقاولين صباح اليوم الخميس في نواكشوط، أن هذه السياسة تولي عناية كبيرة لهذا القطاع الذي بدأ انتعاشا مطردا، بدا جليا في استثمارات بلغت قرابة 20 مليار من الأوقية قدمتها الدولة خلال هذه السنة.
وستعرض خلال أعمال الجمعية العامة التي تدوم يوما واحدا نتائج نشاط الاتحادية خلال فترة انتدابها السابقة وبرنامجها المستقبلي للسنوات الثلاث القادمة، ودورها في التكوين المهني وعدد من الدراسات والمحاضر المتعلقة بالملفات المرتبطة بعملها.
وأشار وزير التجهيز والنقل إلى أن هذا القطاع عرف خلال السنوات الماضية تدهورا كبيرا أدى إلى ظهور مقاولات وهمية وتصنيف مقاولات في مواقع لاتستحقها مبرزا ضرورة إجراء مراجعات شاملة لمختلف مكونات هذا القطاع وتطبيق معايير الشفافية في اختيار الصفقات وإعادة تنشيط العديد من الصفقات المجمدة.
وقال أن تحويل القطاع إلى قطاع عصري نشط مرهون بتغيير العقليات لدى الفاعلين فيه الذين تقع عليهم المسؤولية، معربا عن استعداد السلطات العمومية للتعاون مع مختلف الفاعلين لتطوير هذا القطاع.
وتناول الكلام بهذه المناسبة رئيس اتحادية المقاولين الموريتانيين السيد فتى ولد ملاى مرحبا بالحضور قبل أن يحيل الكلام للامين العام للاتحادية السيد مدنى السباعى الذي بين أن هذا القطاع هو المحرك الاساسى للاقتصاد، وأن “مساهمته ارتفعت في اجمالى الناتج الداخلي الخام من نسبة 4ر9% سنة 2001 لتصل إلى 4ر12% سنة 2004”.
وذكر أن نسبة نمو قطاع المقاولات تقدر سنويا بنحو 30 في المائة مما يظهر أهميته مشيرا في هذا الصدد انه “إذا كان عهد الحماية الاقتصادية قد ولى فانه ما من احد يتوق إلى سياسة الانفتاح المطلقة التي لا تحكمها أية معايير تحد من أثارها السلبية”.
وجرت وقائع افتتاح الجمعية بحضور نائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وشخصيات أخرى .