انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات حملة تحسيسية على مستوى ولايات نواكشوط، لإبراز الآليات التي يجب اتباعها لحماية الأطفال من الممارسات التي قد تسبب انحرافهم.
وتهدف هذه الحملة المنظمة من طرف مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، إلى إطلاع السكان على مخاطر انحراف الأطفال، والإجراءات التي قد تساهم في هذا الانحراف، مع إبراز الأساليب التي يجب اتباعها لحماية الأطفال وتوجيههم وإرشادهم.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن الاهتمام بالفئات الهشة يأتي في صميم اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن الأطفال المنحرفين أو المعرضين للانحراف يحتلون صدارة الاهتمام ضمن هذه الفئات.
وأضاف أن الحكومة جعلت من محاربة انحراف الاطفال وتوفير الحماية القضائية لهم عند اللزوم هدفا استراتيجيا رصدت له كافة الوسائل وعززت له مجالات التعاون الإقليمية والدولية.
وأوضح أن وزارة العدل عملت من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل على القيام بحملات تحسيسية واسعة حول الوقاية من انحراف الأطفال شملت مختلف مفوضيات القصر بنواكشوط والمحاكم ومختلف أماكن وجود الأطفال المعرضين للانحراف.
وبدوره بين مدير الحماية القضائية للطفل، السيد سيد أحمد القروي، أن المديرية تقوم بحملات تحسيسية حول خطر انحراف الأطفال في العاصمة وفي الولايات الداخلية، كما أنها ضمنت حماية قضائية لكل الأطفال وهو ما كرس الريادة الموريتانية في مجال قضاء الأحداث.
أما الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السيدة مجالي روميدن، فقد أشادت بما حققته موريتانيا من إنجازات نوعية في مجال حماية الأطفال.
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي، في الورشة، السيد جان مارك دروبي الفارو، قد أكد في كلمة قبل ذلك، استعداد الاتحاد لمواصلة وتعزيز التعاون مع موريتانيا في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع العدل، منوها بتجربة موريتانيا في مجال قضاء الأحداث.
حضر فعاليات انطلاق الحملة عدد من أطر وزارة العدل وبعض المهتمين بحماية الأطفال.