ورشة لعرض النظم البيئية والاجتماعية لمشروع تنمية حوض النهر

افتتحت اليوم الأربعاء بمباني المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بمدينة روصو، ورشة فنية للمصادقة على النظم البيئية والاجتماعية لمشروع تنمية وتكييف حوض النهر، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي.

وتهدف الورشة التي تدوم 3 أيام، إلى المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية لأنشطة المشروع، وصياغة توصيات بناءة في هذا الصدد للمصادقة عليها.

ولدى إشرافه على افتتاح أعمال الورشة، أوضح والي ولاية اترارزة، السيد محمد ولد أحمد مولود أن المشروع يهدف إلى تحسين الولوج إلى البنى التحتية والخدمة الشاملة والقدرة على التكيف مع التجمعات السكانية المستهدفة في حوض نهر السنغال.
وأضاف أن هذه الورشة، تأتي لدراسة وتحرير التقارير الأولية للنظم البيئية والاجتماعية بغية تقديم الملاحظات وصياغة التوصيات والمصادقة عليها، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الورشة، للمساهمة في توجيه النظم البيئية والاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية لأنشطة المشروع، شاكرا كل الشركاء، خصوصا البنك الدولي الذي يواكب المسار التنموي للبلاد.

وبدوره عبر عمدة بلدية روصو السيد بمب ولد درمان عن اهمية تنظيم هذه الورشة حول مشروع تنظيم حوض النهر السنغالي، مشيرا إلى أن هناك عدة اشكاليات تنموية تجمع بين بلديات متعددة وولايات تجعل من آليات التصدي لها أولوية وهدف محوريا، آملا أن يحقق المشروع كل الأهداف المرسومة.

وقد أوضح السيد أحمد سالم ولد المراكشي، المنسق الوطني لمشروع الري في الساحل، لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أن المشروع مكلف بتحضير تنمية حوض نهر السنغال، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يضم عمد 17 بلدية، وممثلين عن أربع ولاة، اترارزة، ولبراكنه، وكوركل، و كيدي ماغه، بالإضافة لرؤساء الجهات و مناديب وزارة البيئة.
ويشمل برنامج الورشة عرضا للتقارير الأولية للنظم البيئية والاجتماعية ووضع توصيات حول الموضوع.
جرت الانطلاقة بحضور حاكم مقاطعة مقاطعة روصو السيد أحمد ولد محمد عبد الرحمن ولد أمين، ونائب رئيس جهة اترارزة السيد همت بلال مسعود والسلطات الأمنية.