بدء ورشة إقليمية حول رسم خرائط المياه الرعوية في منطقة الساحل

افتتحت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال الورشة الإقليمية للمصادقة واكتساب مهارة صنع القرار في مجال رسم الخرائط المتعلقة بالمياه الرعوية في منطقة الساحل، تنظمها اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، في إطار المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل”2″ PRAPS2 الممول من طرف البنك الدولي.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى التدارس حول معرفة السياقات الهيدرولوجية المحددة التي تعد أمرا أساسيا لتجنب الدخول في نزاعات مع المنمين على أسس فنية ليست دقيقة بما فيه الكفاية وذلك لتجنب حفر الآبار بمياه غير كافية.

وأوضح السيد محمد ولد أحمد بنان، مستشار وزير الزراعة المكلف باللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، في كلمة افتتاح الورشة، أن هذا اللقاء ينعقد في سياق لا تزال فيه منطقة الساحل بشكل خاص وغرب افريقيا على وجه العموم، تعاني من مخاطر متعددة، مثل التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ وضعف السياسات الخاصة بأنظمة الإنتاج الحيواني وضعف الزراعة.

وقال إن هذه الوضعية تفاقمت بسبب الآثار اللاحقة لكوفيد 19 مما يشكل تهديدا خطيرا على المجتمعات الرعوية والتنقل المحلي وعبر الحدود للذين يعتمدون على مواشيهم والموارد الرعوية الضئيلة التي توفرها المراعي الطبيعية.

ونبه إلى أن المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل”2” قرر توجيه التدخلات بطريقة منسقة على المستوى الإقليمي بغية رسم ملامح الحياة اليومية للمجتمع الرعوي، وتتعلق تلك التدخلات بمشكلة الوصول إلى الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية وإدارتها المستدامة للثروة الحيوانية.

واستعرض أهداف المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل الذي ركز في مرحلته الاولى على تعزيز البنية التحتية للمياه الرعوية باعتبارها إحدى الاولويات وركيزة مهمة خلال تلك المرحلة وذلك بتخصيص نسبة 18% من إجمالي ميزانيته في هذا المجال، حيث تم بناء 398 نقطة مياه مع إمكانية إنشاء 638 نقطة مياه خلال المرحلة الثانية الحالية ليصل عدد النقاط الرعوية إلى 1036 نقطة مياه مع نهاية المشروع في عموم دوله الأعضاء.

ونبه إلى أن الحالة العامة للبنية التحتية للمياه الرعوية لا تزال غير كافية في معظم المناطق المستهدفة بسبب الانقطاع أو التعطيل والافتقار إلى السياسات الداعمة فضلا عن النقص المزمن في الاستثمار والصيانة.

وتجمع الورشة الإقليمية المنسقيات الوطنية للدول الأعضاء في المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.