وزير التجارة يؤكد أن قطاعه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف النصوص المعمول بها

أدلى وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيد باعبد الرحمن صباح اليوم الخميس بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح فيه انه لوحظ مؤخرا ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية .
وقال أن ارتفاع الأسعار ناتج عن حدوث مضاربات غير مبررة وان قطاعه قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل تثبيت الأسعار، مؤكدا الدولة ستعاقب المخالفين طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
وأضاف انه لتحقيق هذا الهدف أطلقت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة أمس الأربعاء حملة روتينية لتثبيت الأسعار.
كما حشدت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بنفس الوزارة، حسب المسؤولين فيها، امكانيات مادية وبشرية لهذا الغرض (عددا من السيارات وطواقم من مفتشين ووكلاء مراقبة) موزعين على مختلف أسواق مقاطعات نواكشوط التسع.
وتستهدف الحملة التأكد بالدرجة الأولى من أن لوائح الأسعار المحددة من طرف اتحادية التجارة بالتعاون مع السلطات العمومية ملصقة على واجهات جميع المحلات التجارية وان موازين البيع جيدة إلي جانب حجز ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من الدكاكين والبقالات و معرفة مدى التزام التجار بالبيع بأسعار اللائحة المذكورة.
و حسب رئيس المصلحة الجهوية لمراقبة الأسعار على مستوى ولاية انواكشوط السيد اسماعيل ولد بورويص فقد تم حتى الآن حجز ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة قدرت ب5 اطنان وحجز 200 ميزان إضافة إلى توقيف 20 موزع غاز في مقاطعة لكصر نتيجة بيعهم للغاز بزيادة على التسعرة الرسمية وهي 2500 اوقية للقنينة الكبيرة و1200 للمتوسطة و550 للصغيرة.
كما تم توقيف تجار بائعي الجملة ونصف الجملة نتيجة عدم تقديمهم لفاتورات الشراء الضروري تقديمها حين يبيع احدهم زيادة على التسعرة الرسمية.

ونشير إلى الغرامة المالية التي تنزل في حق مخالفات من هذا القبيل تتراوح بين 5000 أوقية إلى 100000أوقية