افتتاح الاجتماع الخامس للجنة الفنية الإقليمية للمشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل

بدأت اليوم الجمعة في انواكشوط، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الإقليمية للمشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل” PARIS” .

وينظم الاجتماع من طرف موريتانيا بالتعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل” سيلس” والبنك الدولي.

ويهدف اللقاء إلى متابعة تنفيذ هذا المشروع على مستوى الدول المعنية وعلى المستوى الاقليمي والمساهمة في مسلسل التخطيط ومناقشة المشاكل المطروحة على على منسقية المشروع والخروج بتوصيات لتنفيذ محكم وفعال للمشروع واخيرا إنارة اللجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة التابعة لمنظمة سيلس حول تنفيذ المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل.

كما ترمي هذه الدورة على وجه الخصوص،الى تقديم حصيلة المشروع في مجال تنفيذ موازنته وتحديد المحاور الكبرى والانشطة الاستراتيجية لخطط العمل السنوية وميزانيات الدول الست ولجنة سيلس حول بقية مدة المشروع وتقديم مقترحات واتخاذ قرارات حول بقية المشروع بما فيها الحاجة في إعادة التصور الفني والمالي الضروريين لضمان سير جيد للمشروع.

و،شكر الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل” سيلس” السيد عبدالله محمادو لدى اشرافه على حفل افتتاح الاجتماع السلطات العليا في موريتانيا على التسهيلات التي التي وفرتها لتنظيم اللقاء في موريتانيا .

وأضاف أن سنة 2023 تصادف مع المرحلة الأخيرة من تنفيذ المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل،مشيدا بالنتائج المتحصل عليها والتي مكنت من استصلاح أكثر من 10 آلاف هكتار لفائدة اكثر من 75 ألف مستفيدا في عموم الدول الست الاعضاء في المشروع.

وبين أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع مكنت من ايجاد حلول عديدة لاشكالية الري في الساحل.

وقال ان هذه النتائج عكست جدية المشرفين على تنفيذ المشروع على مستوى البنك الدولي ولجنة سيلس الذين تميزوا بالجدية والصرامة ،داعيا الى بذل المزيد من الجهد لتدارك بعض النواقص التي تم تسجيلها في بعض البلدان المعنية والعمل من اجل تحقيق أكبر قدر ممكن خاصة في مجال الري الذي يعتبر انجع وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي لدولنا المتأثرة بالتقلبات المناخية.

ودعا الوزراء الأفارقة المكلفين بالزراعة الى إعداد طلبات تمويل اضافي الى البنك الدولي لتمديد مامورية المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة.

أما السيد محمد ولد النمين المكلف بمهمة بديوان وزير الزراعة فقد أعرب عن ارتياحه للنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ هذا المشروع الذي واكب إعداده منذ 2021 .

ونبه الى ضرورة تكثيف الجهود لانجاز ما أمكن من النشاطات قبل نهاية المرحلة الأولى من المشروع والتي توشك على النهاية.

وتحدث عن اهداف اللجنة الفنية الإقليمية للمشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل وبعض الاخفاقات التي تم تسجيلها على مستوى بعض البلدان الأعضاء في تنفيذ بعض محاور المشروع،متمنيا الخروج بتوصيات تخدم المرحلة القادمة من تنفيذه وتصحيح المسار لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال ان التغلب على الصعاب من شأنه أن يساهم في تمكين المزارعين من رفع الانتاج والانتاجية وتمكين البلدان المعنية من استغلال مقدراتها الطبيعية.

ومن جانبه،نبه ممثل البنك الدولي في هذا الاجتماع السيد محمد فاضل حمادي،الى أن المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل يوجد حاليا في مفترق الطرق وله اهداف طموحة ،مشيرا إلى أنه يجب التركيز على كيفية انهاء خطط واسترات المرحلة الجارية لضمان تحديد المرحلة القادمة والعمل على تعبئة الشركاء حول المرحلة الثانية والاعداد المحكم لنهاية المشروع سنة 2024 .

و من شأن المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل أن يساعد في تهيئة الظروف المناسبة للوصول الى نتائج نوعية من اعلان داكار من خلال وضع أنشطة لتنفيذ استثمارات في قطاع الزراعة المروية.

ويشارك في اللقاء بالإضافة إلى موريتانيا، ممثلون عن دول مالي والسنغال وبوركينافاسو والنيجر واتشاد.