الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا لمعالجة وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية
ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا خُصص لتدارس الوضعية الحالية لتوزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، على خلفية ما تم تداوله من معلومات بشأن تسجيل نقص في توزيع مادة الغاز المنزلي في مدينة انواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى، و خصوصا في الولايات الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح معالي الوزير الأول أن هذا اللقاء ينعقد بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ضرورة توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد استعرضت اللجنة مختلف وجهات النظر حول واقع توزيع وأسعار المواد الأساسية، والوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، واقتراح إجراءات عاجلة تضمن توفير هذه المواد بشكل منتظم، ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على الاختلالات الملاحظة.
وبخصوص مادة الغاز المنزلي، فقد تأكدت اللجنة من توفر هذه المادة بكميات كافية عند الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، وتأكدت كذلك من أن ما تمت ملاحظته من نقص في التوزيع في بعض أحياء انواكشوط ناتج بالأساس عن تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم لأسباب غير مبررة.
واتخذت اللجنة قرارات فورية تسمح بضمان توفر المادة في جميع أحياء انواكشوط.
كما وجهت القطاع الوصي والشركات المعتمدة للتوزيع بالشروع الفوري في وضع مسطرة تنظيمية لمختلف مستويات توزيع هذه المادة الحيوية تسمح بتنظيم شروط اعتماد الموزعين وتحدد بشكل واضح العقوبات التي يجب أن تطبق على كل من يخل بالتزاماته.
أما بخصوص الزيادة الملاحظة في أسعار بعض المواد كالقمح، والدقيق والأعلاف فقد أكدت اللجنة انعدام أي مبرر لهذه الزيادات والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات لوضع حد لما تشهده بعض الأسواق من مضاربات واحتكار.
واتخذت اللجنة عدة قرارات من أهمها:
– إطلاق عمليات تحسيس واسعة تشارك فيها إلى جانب السلطات الإدارية اتحاديات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز لتأكيد توفر المخزون وعدم وجود أي تغير في الأسعار.
– الطلب من المصالح المكلفة بمراقبة السوق ومن السلطات الإدارية تعبئة كل مواردها البشرية لمتابعة الأسواق واتخاذ العقوبات الرادعة في حق كل المخالفين.
– دعوة المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن كل مخالفة للأسعار المسقفة وعن كل احتكار.
حضر الاجتماع معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ومعالي وزير الطاقة والنفط، ومعالي وزير المعادن والصناعة، ومعالي وزير التنمية الحيوانية، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة، ومديرو شركات الغاز ورؤساء اتحاديات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز.