يوم تحسيسي لإبراز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

نظم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية اليوم الخميس في نواكشوط يوما تحسيسيا لإبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئات المجتمع المدني للكشف عن الممتلكات والأصول الجنائية، واستردادها.

وسيتابع المشاركون في اللقاء عدة عروض تركز أساسا على الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في إطار الكشف عن الممتلكات والأصول الجنائية واستردادها، بصفة خاصة، وفي إطار مشاركته في محاربة الفساد بصفة عامة.

وسيطلع المشاركون من خلال هذه العروض على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ودور أجهزة الرقابة والتفتيش والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، والآليات القانونية والمؤسسية لاسترداد وإدارة الأصول الجنائية.

وأوضح المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، السيد الخليل أحمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن الفساد يشكل أحد الآفات التي تعاني منها الدولة الحديثة في جميع أنحاء العالم لاسيما في دول العالم الثالث وفي القارة الأفريقية بصفة خاصة التي تخسر عشرات المليارات من الدولار سنويا بسبب هذه الآفة.

وقال إن دول العالم تسعى للوقوف في وجه هذه الظاهرة وقمعها مستخدمة في ذلك مختلف الآليات القانونية والمؤسسية، مشيرا إلى أن موريتانيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ترجمت إلى قانون لمكافحة الفساد صدر سنة 2016.

وأضاف أن الترسانة القانونية الوطنية لمكافحة الفساد تضم نصوصا أخرى من ضمنها قانون الشفافية في الحياة العامة الصادرة سنة 2007، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2019.

وذكر بأن الحكومة الموريتانية وضعت مؤخرا استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في أفق 2030، تسعى إلى استعادة الشفافية، وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وحماية القطاعات الأكثر تعرضا للفساد، هذا فضلا عن إشراك وتقوية الجهات الفاعلة بما فيها هيئات المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة.

جرى افتتاح هذا اليوم التحسيسي بحضور وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، ورئيس قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد، وممثل عن المفتشية العامة للدولة.