وزيرا لعدل يقدم عرضا أمام لجنة العدل والداخلية حول مشروع قانون النظام المتعلق بمحكمة العدل الخاص

قدم وزير العدل، السيد الإمام ولد تكدي، اليوم أمام لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية برئاسة النائب سيدى محمد ولد محمد ، عرضا عن مشروع القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وأوضح الوزير فى مقدمة العرض ان ترقية دولة القانون تتطلب “أن تتمتع كافة مؤسسات الجمهورية بكامل السلطات التي يمنحها القانون لها وأن تمارس بكامل الاستقلالية صلاحياتها خدمة للديمقراطية ولمصلحة الشعب”.
وبين ان هذا التوجه يقتضي كذلك ” امكانية مساءلة السلطات العليا للبلد، رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة”.
وقا “الدستور نص في مواده من 92 و93 على أنه تمكن مقاضاة رئيس الجمهورية
والوزير الأول وأعضاء الحكومة من طرف محكمة العدل السامية، فمقاضاة الرئيس تتم بناء على وقائع مرتبطة بالخيانة العظمى أما الوزير الأول وأعضاء الحكومة فعلى الجرائم المترتكبة خلال ممارستهم لوظائفهم”.
وابرز وزير العدل “ان محكمة العدل السامية تتشكل من ثمانية (8) قضاة برلمانيين وأربعة قضاة خلفاء ينتخب نصفهم من طرف الجمعية الوطنية والنصف الآخر من طرف مجلس الشيوخ يمثل المدعي العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه النيابة العامة أمام محكمة العدل السامية، ويتولى كاتب الضبط الرئيسي للمحكمة العليا كتابة الضبط في محكمة العدل السامية”.
واوضح ان “الاجراءات المطبقة أمام محكمة العدل السامية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، أما الاتهام فيتم بواسطة قرار مصادق عليه من الغرفتين طبقا للدستور ونظم الغرفتين.
وقال ان التحقيق فى هذه المحكة “يعهد به الى لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء أصليين يعينون كل سنة من بين قضاة الحكم بالمحكمة العليا”.