تنفيذاً لمخرجات التشاور السياسي: نسب ترشيحات المرأة والشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة مكتسبات سياسية وتشريعية غير مسبوقة

حققت المرأة الموريتانية، والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مكتسبات سياسية وتشريعية غير مسبوقة، خلال الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية، المزمع تنظيمها في 13 مايو 2023، حيث وصلت نسبة ترشيحات الشباب 42.63%، منها 41.48% من النساء، بعد إدخال تعديلات على قوانين المنظومة الانتخابية الموريتانية تنفيذاً لمخرجات التشاور السياسي الذي جرى في سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية المرخصة.

ووفقا للتشريعات الجديدة فقد وصل عدد النواب 176 نائباً بدلاً من 157 من بينها 11 مقعداً مخصصة للشباب، مقعدان منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وإذا كانت الاستحقاقات الحالية التي يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا، قد تميزت بمنح المكانة اللائقة للشباب وأصحاب الهمم العالية، فإنها قد تميزت كذلك بدعم المشاركة السياسية للمرأة، للنفاذ إلى كافة مراكز صنع القرار وتحقيق مشاركة سياسية نوعية تتيح دمجا حقيقيا لقضايا المرأة على كافة الصعد، حيث شكلت نسبة النساء 52% من المسجلين في الإحصـاء الإداري ذي الطـابع الانتخـابـي الذي وصل تعداده إلى 1.785.035 وفقا لقراءة إحصائية تحليلية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، قدمتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتضمن التحليل أرقاما بارزة، كوصول اللوائح المترشحة للبلديات إلى 1378 لائحة وصل تمثيل النساء فيها إلى 32.57%، إضافة إلى اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية التي وصلت إلى 145 لائحة، بلغ فيها حضور النساء 35.10%، أما لوائح النيابيات فقد بلغ تعدادها 559 لائحة بنسبة 36.73%من النساء.

وعلى مستوى مشاركة الشباب رصدت القراءة التحليلية أرقاما بارزة في إطار زيادة مشاركته.

أبوبكر محمد لقظف: نسبة الشباب للبلديات وصلت إلى 42.63% منها 41.48% نساء

وكشف أبوبكر محمد لقظف، المستشار التقني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن نسبة الشباب في لوائح الترشحات للبلديات في استحقاقات 2023 وصلت إلى 42.63%، منها 41.48% من النساء.

أما اللائحة الجهوية فقد وصلت نسبة الشباب فيها إلى 44.45%، منها 45.25% نساء، أما لائحة الشباب في النيابيات فقد وصلت 34.29% منها 29.07% من النساء، وفي نفس الإطار وصلت نسبة الشباب في اللوائح الوطنية 45.09% منها 50.93% من النساء، ووصل عدد الشباب في لائحة النساء 46.76% فيما وصلت نسبة النساء في لائحة الشباب 41.68%.

وفي إطار عقد مقارنة بين الاستحقاق السابق واللاحق بينت القراءة زيادة بلغت 27.48% في عدد المسجلين ضمن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي مبرزة تقديم 25 حزبا سياسيا السنة الجارية ما مجموعه 2071 لائحة مقابل2251 لائحة مقدمة من طرف 110 أحزاب سنة 2018.

وأكدت اللجنة أن 16 حزبا سياسيا غطت ترشيحاتها على المستوى الوطني نسبة 20%، فيما تراوحت تغطية 6 أحزاب ما بين 20 و40%، و3 أحزاب ما بين 40 و70%، وتمكن حزب واحد من ترشيح لوائح على امتداد التراب الوطني بلديا وجهويا وبرلمانيا.

محمد أحمد اسلم: نثمن تخصيص مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد احمد اسلم، مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة ثمن قرار تخصيص مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ثمن الاهتمام بتخصيص لائحة وطنية للشباب، وطالب بزيادة إشراكهم في صنع القرار.

وأوضح أن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في المشاركة السياسية وتوفير التسهيلات اللوجستية والبيئية اللازمة لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية.

وأكد أهمية المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي، فهناك العديد من المعوقات أمام مشاركتهم السياسية سواء كناخبين أو مترشحين.

ودعا الأحزاب السياسية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقهم عبر دمجهم بالعمل الحزبي والهيئات القيادية للأحزاب، لافتا إلى أهمية وجود العديد من الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبرزها النظرة النمطية لهذه الفئة، والتي تقوم على الاستعطاف وعدم الإيمان الكافي بأهمية تمكينها وما تمتلكه من قدرات.

السالك محمد: نطالب برفع مقاعد أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى خمس

من جهته ثمن السالك ولد محمد الملقب اللالي رأس لائحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرار ترشيحهم ضمن لائحة الشباب وطالب برفع هذه المقاعد إلى خمس، بل طالب بلائحة خاصة بهم.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزا يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ولا ميزة تجعل الإعاقة جسرا للعبور بصرف النظر عن الكفاءة.

ولفت إلى عدم جاهزية مراكز الاقتراع على النحو المطلوب وعدم توفر ترجمة لغة الإشارة، وعدم ملاءمة المنحدرات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، داعيا لتوفير البيئة التيسيرية المناسبة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، منوهاً إلى اختلاف الاحتياجات بين ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه توفيرها.

العزة أبين ببانه : المكتسبات التشريعية تدعم التمكين السياسي للمرأة

وأكدت العزة ببانه، مرشحة على رأس لائحة بلدية: إن المكتسبات التي تحققت للمرأة تشريعيا تعتبر خطوات إيجابية تدعم استمرارية مشاركتها السياسية ودعم التمكين السياسي لها، مما يسهم في ارتفاع مشاركتها في الحياة السياسية والفضاء العام في المرحلة المقبلة.

وأوضحت بأن تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب مهم جدا وذلك باعتبار البرلمان أهم هيئة تقر القوانين المتعلقة بالمجتمع واحتياجاته، وإذا ضمنا وجود ممثلين لفئة ما من هذه الفئات فذلك يعني طرح همومهم ومشكلاتهم والعوائق التي تعترض سبل إدماجهم في الحياة النشطة، بما ينعكس على المستوى التنموي والاقتصادي.

ودعت الأحزاب السياسية إلى استقطاب المزيد من النساء والناشطات المهتمات بالشأن المدني العام، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادا من الأحزاب من خلال تبني برامج عمل حقيقية وجادة تكفل المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في الحياة السياسية، وإيجاد قنوات اتصال خاصة بها للوصول لأكبر عدد من القواعد الشعبية في سبيل تمكين المرأة.

وفيما يتعلق بالفرص المتاحة في التشريعات القانونية الجديدة للمرأة في الهيئات المنتخبة، أوضحت العزة بأن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للمرأة للترشح في مساري الكوتا، والتنافس الحر على مستوى الدوائر المحلية، بالإضافة إلى التنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للقوائم الحزبية، مما يؤكد ضرورة زيادة حملات التوعية التي تستهدف الرجال والنساء للوصول لقناعات مشتركة حول انتخاب الأفضل بغض النظر عن الجنس، وتشجيع النساء لخوض الانتخابات من خلال مسار التنافس الحر على مستوى الدوائر، وألا ينحصر ترشحهن ضمن مسار الكوتا فقط.

وأوضحت أن مشاركة النساء تتطلب من الأحزاب السياسية دقة الاختيار وتقديم وجوه قادرة على التعبير عن البرنامج السياسي للحزب.

وأكدت أهمية أن تتعامل الأحزاب مع المرأة كصانعة قرار، وألا يكون التعامل معها كاستحقاق لتحقيق الشروط القانونية لتوفيق أوضاع الحزب أو تحقيق متطلبات الترشح.

الشيخ الرباني: دمج مختلف الفئات لضمان إيصال جميع الأصوات

من جهته، أكد الشيخ الرباني مرشح على رأس اللائحة الوطنية للشباب، إن البرلمان يعتبر أهم هيئة سياسية سيادية ذات طابع تشريعي في الدول الديمقراطية المعتمدة لنظام فصل السلطات، كما يعتبر الرمز الحقيقي لدولة القانون كونه تعبيرا مجسدا لإشراك المواطنين بصفة مباشرة في الحياة السياسية للدولة والرقابة المستمرة لعمل الحكومة.

وعلى مر العصور أثبتت الجمعيات الوطنية نجاعتها بدرجات متفاوتة في تنظيم السير العام لعجلة النمو والاستقرار السياسي للدول، وذلك طبعا حسب درجة تمثيلها الحقيقي لمختلف أطياف وفئات الشعب بكل المقاييس (انتماء حزبي، جنس، فئة عمرية، فئة خاصة…الخ). وتتميز الجمعية الوطنية في موريتانيا عن أغلب دول المنطقة بتبني هذا التمثيل الفئوي وهي سياسة مندرجة في نظام إقصاء التهميش.

أما فيما يخص سؤالكم عن أهمية دمج مختلف الفئات في المجالس التشريعية فلا يخفى على أحد أنها سبيل لضمان إيصال جميع الأصوات إلى أروقة الحكم ناهيك عن إحساس الجميع بالثقة والمسؤولية تجاه هذا الوطن العزيز، بالإضافة إلى فتح المجال لكل فئة بالإحساس أن هناك من يفهم تمام الفهم كل معاناتها وما تطمح إليه وأن المناصب الانتخابية ليست كلها حكرا على زيد أو عمرو بل الأبواب متفرقة ولكل بابه الذي يلج منه، هذا طبعا مع احترام مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.

السالك عبد العزيز: التشريعات الجديدة تضمن تمثيل الشباب في البرلمان

من جانبه ثمن السالك ولد عبد العزيز، رأس لائحة وطنية للشباب، إقرار تشريعات تضمن وصول الشباب للبرلمان، مما يساهم في الحد من المصاعب التي تحول دون انخراطه في الفعل السياسي، مطالبا بإقرار المزيد من هذه التشريعات.

وطالب القوى السياسية العمل على الارتقاء بدور الشباب ودعم حقوقهم وتطلعاتهم من أجل تحسين متطلبات عيشهم وإشراكهم في صياغة مستقبلهم ونشر الوعي الوطني وروح المواطنة.

وشدد على أن الشباب معني فعلا بالإسهام الفعال في بناء السياسات الوطنية التي من شأنها التمكين للتنمية ولن يتأتى ذلك إلا بالمزيد من إشراكه.

“الوطنية للانتخابات”: إشراك واسع للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

وقال محمد تقي الله الأدهم، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إن استحقاقات 13 من مايو المقبل تميزت باشراك واسع للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي نترقب أن يحمل البرلمان المرتقب أصواتا جديدة في ظل إشراك كافة الفئات.

وأوضح أن وصول نسبة مشاركة المرأة بشكل مرتفع مقارنة مع الاستحقاقات الماضية بما يزيد على نسبة 36% يعتبر مؤشرا مهما في وقت بات فيه المشهد السياسي بحاجة لمشاركة جميع أطياف المجتمع بما في ذلك المرأة، إضافة إاى مشاركة الشباب مع العناية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تم التخطيط لها من خلال حضور ممثلين لهم في لوائح الشباب.

ولفت إلى أن خصوصية هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب كامنة في النجاح في إعداد قائمة انتخابية جديدة قوية وصلبة استقبلها الشركاء بأريحية تامة خصوصا بعد تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي انطلق من الصفر ووصلت حصيلته إلى ما يزيد على 1 مليون و700 ناخب، وهو رقم هام مقارنة بالإحصاء التكميلي المعد في الاستحقاق الانتخابي الماضي.

وأوضح أنه من بين الخصائص المهمة كذلك التي ينبغي الإشادة بها مراجعة وتحديث اللائحة الانتخابية علنا من خلال منصة الكترونية مكنت من تطبيق الشفافية المطلقة في التعاطي مع هذا الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، كما تميز التحضير باشراك واسع لجاليتنا في الخارج، فلأول مرة سيختار الموريتانيون في ثمانية دول محددة بين وزاراتي الداخلية والخارجية من يمثلونهم باقتراع حر ومباشر.

كما امتاز التحضير لهذا الاقتراع بانفتاح واسع أمام وسائل الإعلام والسعي في إشراك المجتمع المدني في حملات التعبئة والتحسيس.

وأعلن تقي الله الأدهم بأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزة لتنظيم هذا الاستحقاق في ظروف جديدة وكلنا أمل في تحقيق الهدف الأسمى وهو تنظيم انتخابات حرة شفافة ونزيهة.

“شبكة الصحفيات”: النسبية ستكسب الانتخابات شمولية واتساعا

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، قالت زينب الجد الأمينة العامة لشبكة الصحفيات الموريتانيات: إن الانتخابات التشريعية لسنة 2023، تميزت بمميزات هامة أكسبتها طابعا ذا قيمة من حيث إمكانية انعكاسها الإيجابي على حضور النساء والشباب وذوي الاحتياجات في قبة البرلمان، الأمر الذي – إن توفر – سيبين عن نتائج إيجابية على مستوى نوعية القرارات الصادرة، وكذلك تعزيز التنمية.

وأضاف أن هذه النقاط المتقدمة جاءت صريحة في نص بيان التشاور الصادر عقب الاجتماع التوافقي بين الأحزاب والحكومة الصادر في أواخر سبتمبر من نفس السنة.. وبما أن الشباب يمثل تقريبا 70% من السكان، وتعزيزا لحصة النساء اللاتي بلغ تعدادهن مؤخرا أزيد من 52%، وحرصا من الدولة كذلك على تمثيل كل مكونات المجتمع، فإن استحداث النسبية في هذه الانتخابات سيكسبها شمولية واتساعا، هذه الزيادة العددية ستعطي نتائج – لا محالة – تستفيد منها مكونات النساء والشباب وأصحاب الاحتياجاتوالموريتانيين في الخارج.

وتابعت: إن زيادة عدد مقاعد البرلمان بأربعة عشر مقعدا هي لا شك زيادة معتبرة في التمثيل العددي ولكن ماذا عن التمثيل النوعي؟.. صحيح أن المرأة ومنذ إرساء نظام الكوتا بدأت تستفيد من الحضور البرلماني، وإن كان هذا الحضور شهد تراجعا في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الاستحداثات التي أسلفنا سيكون لها انعكاس إيجابي على مستوى التمثيل وعلى مستوى الأداء، أو هكذا يفترض.

وقالت: حسب وجهة نظرنا في شبكة الصحفيات الموريتانيات وكفاعلات في حقل المجتمع المدني، فإن التمثيل النوعي للنساء مازال دون ما نصبو إليه كمواطنات أولا وكفاعلات في ميدان البحث عن تمكين المرأة ثانيا، لذلك نطالب بوضع معايير موضوعية للمترشحين عموما والمترشحات على وجه الخصوص، فليس من المنطق تكليف من لا يستطيع حمل الأمانة رجلا كان أو امرأة، فوضع معايير تأخذ المستوى العلمي والأخلاقي هي أضعف ما يمكن افتراضه في برلمان يعول عليه من الناحية القانونية إنشاء ومصادقة وهذه حسب رأينا قضية أكثر إلحاحا من الوفرة العددية على حساب الكيف، وفي بعض الحالات لا تكون هذه الصفة ميزة للمرأة بقدر ما تنسحب على غالبية الرجال.

وأضافت: نحن في شبكة الصحفيات الموريتانيات نثمن المرحلة التي وصلت إليها نسبة مشاركة المرأة والشباب، ونشيد بإشراك ذوي الاحتياجات والمواطنين في الخارج، إلا أننا نطالب ونؤكد على ضرورة إدخال تحسينات على مستوى قبة البرلمان عموما وفي مكونة النساء على وجه الخصوص، ذلك أن البرلمان هو مركز صناعة مستقبل الشعب، لتمتعه بالسلطة المطلقة في سن القوانين والمصادقة عليها، الأمر الذي يتطلب حضور مثقفين ومثقفات عاليي وعاليات الجودة حتى يتمكنوا من الوصول لمخرجات تخدم الصالح العام ولن يتسنى ذلك إلا بوضع معايير تقصي كل من لا يتمتع بالحصانة الأخلاقية والعلمية رجلا كان أو امرأة.

تقرير: محمد الأمين أغظف