توقيع عقد تبيع بموجبه”أسنيم” مايناهز5،1 مليون طن سنويا لشركة”مينماتال”الصينية

وقع الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد والسيد وان شينغ تانغ، نائب رئيس شركة “مينماتال” الصينية صباح اليوم الاثنين في انواكشوط عقد تبيع بموجبه شركة “اسنيم” مايناهز5،1 مليون طنا من خامات الحديد سنويا بداية من فاتح ابريل 2008 والى غاية 31 مارس 2010.
وتبلغ فترة العقد الذي جري توقيعه بحضور السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، وزير النفط والمعادن سبع سنوات قابلة للتجديد، وسيمكن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم من تطوير حقل”لمهودات 4″المكتشف منذ 1987 والذي لم يتم استغلاله إلا منذ عهد قريب بسبب المستوى المرتفع للفسفور في خاماته الحديدية.
كما سيمكن العقد اسنيم من تدعيم موقعها داخل الأسواق الصينية من خلال السماح لها باستتباب مبيعاتها الثابتة في حدود 5،2 مليون طن سنويا ابتداء من 2009 أي ما يقارب نسبة 21% من طاقتها الإنتاجية الحالية ونسبة18% من طاقتها الإنتاجية المنتظرة 2010.
وأعرب السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، وزير النفط والمعادن عن الارتياح للاتفاق الذي قال انه سيفتح صفحة جديدة في علاقات التعاون الصيني الموريتاني الضارب في أعماق تاريخ البلدين وخاصة في مجال المعادن.
وقال”أن التعاون الموريتاني الصيني سيكون واعدا نظرا لأهمية مصادر الثروة المعدنية في موريتانيا والاقتصاد الصيني الواعد”.
وأضاف أن موريتانيا مصرة على خلق مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية، وان “تميز العلاقات الموريتانية الصينية سيكون عاملا مساعدا لدفع عجلة التعاون بين مختلف الفاعلين في كلا البلدين”.
وأكد السيد محمد عالي ولد سيدي محمد،الإداري المدير العام لشركة اسنيم على أهمية هذا الاتفاق”الذي هو مجرد بداية” في أنه سيمكن من استغلال منجم لمهودات بالإضافة الى مجالات أخرى سيشملها تعاون الشركتين الموريتانية والصينية مثل منجم “تزاديت واح”.
وثمن السفير الصيني المعتمد في موريتانيا السيد زانغ كين، العلاقات الصينية معتبرا أن توقيع هذا العقد يأتي ثمرة لجودة العلاقات ورغبة البلدين في تطويرها بشكل دائم.
وقال السيد وان شينغ تانغ، نائب رئيس الشركة الصينية أن إنشاء مؤسسته يعود الى 1950 وأن لها وجود في 22 دولة ويشمل مجال تخصصها إيراد وتصدير الخامات والمواد الحديدية حيث تجاوز رقم أعمالها 18 مليار دولار أمريكي سنة 2006.
وأضاف أن الدولة الصينية تملك نسبة70% من رأس مال الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور وزير الصناعة والتجارة والأمين العام لوزارة النفط والمعادن هي الثانية من نوعها بعد الاتفاق الذي وقعته شركة اسنيم يوم 13 من الشهر الجاري مع شركة كاركيل الأمريكية.