ازويرات: اختتام الحملة التحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

وقال منسق البعثة مستشار وزير العدل السيد أعمر القاسم، لدى افتتاح فعاليات الحملة بازويرات، إن حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية يجب أن تحظى بالأولوية ضمن المعالجة القضائية.

ودعا المستشار سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى ضرورة إعطاء القوانين المجرمة للتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية ما تستحقه من أولوية وعناية في معالجاتهم للقضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بتفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان حصول الضحايا على حقوقهم كاملة غير منقوصة فضلا عن المعاقبة العادلة للجناة.

وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال، والوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

كما تهدف الحملة إلى التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية، والاهتمام بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، وإجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر مع الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إضافة إلى التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.

جرى افتتاح محطة ازويرات بحضور وكيل الجمهورية على مستوى ولاية تيرس الزمور السيد محمد فال المجتبى، ورئيس محكمة الولاية السيد سيد إبراهيم محمد مالك.