وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، الأمين العام وكالة، السيد محمد سالم ولد اسويلم، على الدور المحوري للولاية في عملية التنمية على المستوى الوطني، مبرزا أهمية النشاط الاقتصادي للولاية حيث تتمتع بمقدرات منجمية ورعوية يمكن أن تكون رافدا لنمو اقتصادي واجتماعي حقيقي إذا ما تم استغلالها بشكل معقلن.
وأوضح أن المقاربة التشاركية المتبعة للمصادقة على هذه الاستراتيجية هي تجسيد لنهج التشاور الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف إشراك القوى الحية في الشأن العام مهما كان موقعها.
وأضاف أن الخبراء في هذا الإطار، وعلى ضوء المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، قاموا بتصور وبلورة حزمة مشاريع هامة ذات ارتباط وثيق بحياة السكان لعرضها عليهم ومناقشتها قبل المصادقة عليها.
بدوره أكد ممثل التعاون الألماني أن بلاده تدعم اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، مشيرا إلى أن التعاون الألماني يساهم في تمويل إعداد هذه الاستراتيجية.
جرى افتتاح الورشة بحضور المدير المساعد لإدارة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون وممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني بالولاية.