إنشاء آلية لضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

عقدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الجمعة، بمقرها في نواكشوط، اجتماعا حول تسليم التقرير النهائي لمشروع الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان إحالتهم الفعالة إلى الخدمات المعنية، وفقا للالتزامات الدولية للوطن في هذا المجال.

وأكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الآلية ستمكن القطاعات المعنية من الوفاء بالتزاماتها، في مجال حماية وتعزيز حقوق ضحايا الاتجار والتهريب، بفضل الشراكة بين السلطات الادارية والقضائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووكالات منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الآلية ستشكل أحد أهم أدوات عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعكف المفوضية حاليا على إطلاق أنشطتها بشكل رسمي.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الهيئة الهامة، يدخل في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018-2020، المتعلقين بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.

بدوره أوضح ممثل المنظمة الدولية للهجرة، في موريتانيا سعادة السيد بوبكر سيبو، أن المنظمة الدولية للهجرة تمثل الشريك الفني للمفوضية في تطوير هذه الآلية، التي أصبحت متاحة للسلطة وجميع الدوائر المختصة في الدولة من أجل تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في حماية وتعزيز حقوق الضحايا، من خلال شراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد لحقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني، ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وعدد من أطر القطاع.