استعرض السيد الامام ولد تكدي وزير العدل اليوم الاثنين في خطاب أمام الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف، أهم التحولات التي عرفتها موريتانيا فيما يتعلق بإعادة بناء دولة القانون وتعزيز استقلالية القضاء وتوطيد الوحدة الوطنية وحل المسائل العالقة والخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان كعودة اللاجئين الموريتانيين من السينغال ومالي ومسألة الإرث الإنساني.
وأكد الوزير من جهة أخرى على أهمية القانون الخاص بتجريم الممارسات الاستعبادية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البلاد، مذكرا بالقرارات الخاصة برفع تمثيل المرأة في دوائر القرار، في المناصب الانتخابية والدبلوماسية وفي الإدارة الإقليمية.
وقد لقي هذا الخطاب حسب مصادر الوفد الموريتاني المشارك في هذه الدورة، تجاوبا من طرف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدول والمنظمات المشاركة، الذين أشادوا وثمنوا حسب ذات المصادر الخطوات التي قطعتها موريتانيا في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الموضوع الموالي