AMI

افتتاح دورة تكوينية حول عملية التحسيس ضمن القافلة الوطنية المناهضة للإتجار بالبشر

نواكشوط

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني الخميس في انواكشوط، ورشة تكوينية وتأطيرية لمنظمات المجتمع المدني، المكلفة بعملية التحسيس ضمن القافلة الوطنية الوطنية المناهضة للإتجار بالبشر والإسترقاق والتمييز والتعذيب.

وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والآراء حول موضوع الحملة، التي تركز على أحكام ومقتضيات القوانين المجرم للعبودية، والتمييز، والمعاقبة لممارسات الإستعباد، والمناهضة لتعذيب، والمتعلقة بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وسيتلقى المشاركون عروضا حول القوانين، يقدمها خبراء من وزارة العدل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال، أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان، وذات الأمر ينطبق على التعذيب الذي لا يمكن تبريره في ظل أية ظروف مهما كانت باعتباره جريمة ضد الإنسانية، حيث يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق وكرامة الإنسان المصانة بموجب تعاليم ديننا الإسلامي، وكذا العهود والاتفاقيات الدولية.

وأكد أن الورشة ستسهم في نشر الثقافة الحقوقية، حيث تعزز الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، ودولة القانون، التي تنسجم مع الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعهداته التي تعمل حكومة معالي وزير الأول محمد بلال مسعود على تنفيذها.

من جهته رحب رئيس المنتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، بالحضور، راجيا استفادة المشاركين من هذه الدورة التكوينية، ومشاركتها مع جميع الفاعلين.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ورؤساء المنتديات الجهوية، ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد