مفوضية حقوق الإنسان تطلق حملة تحسيسية لمناهضة الاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب

وتهدف الحملة المقامة بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، شركاء دوليين، الى وضع أنجع السبل للتطبيق الفعلي والصارم للقوانين، وإطلاق حلمة وطنية للتوعية، تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، حيث تقوم بالتعبئة المواطنين حول للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وعواقبها.

وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تشكل خطوة هامة لتجسيد فحوى خطاب وادان، الذي دعا فيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تجاوز رواسب الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة.

وأشار الى أن هذه الحملة التحسيسية تأتي تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة، عن طريق استعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية.

وأكد أن المفوضية لا تريد أن تكون هذه الحملة استعراضية أو شكلية، بل تريدها تفاعلا عميقا يترك أثرا إيجابيا في سبيل التقيد بالقوانين وفهمها ونشرها وتطبيقها، مضيفا أن المفوضية تعول على تعاون جميع الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، وعملهم بروح الفريق، وسعيهم الدؤوب لبلوغ الأهداف المرسومة لها، سعيا لإنجاح هذا المسعى النبيل.

وشكر الجميع على الحضور من مواطنين، وصناع رأي ومنظمات مجتمع مدني، مثمنا جهود الشركاء في مواكبتهم للفترة التحضيرية.

من جهته أبرز رئيس منظمة نجدة العبيد، السيد بوبكر ولد مسعود، أهمية البرنامج لصالح ضحايا العبودية، مشيرا إلى أن تصور هذه البرامج والسياسات وتنفيذها ومتابعتها، يجب أن تكون موضع شراكة قوية ومستديمة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط فيها.

وبدوره دعا رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، جميع منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه الحملة بكل مهنية وفعالية في عملية التحسيس، مطالبا السلطات العمومية بخلق ظروف مناسبة أمام كافة الشركاء لبلورة خطة وطنية شاملة تضمن متابعة وتنفيذ كافة القوانين وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

من جهتها هنأت الممثلة بالنيابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا، السيدة خديجة با، الحكومة الموريتانية على هذا التطور والتغيير الإيجابي، مشيرة إلى أن المفوضية تدعم الدولة في جهودها بشأن قضايا حقوق الانسان.

جرى الحفل بحضور المندوب العام للتضامن ومكافحة الاقصاء، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط ورؤساء منظمات ومنتديات المجتمع المدني وعدد من المواطنين.