انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لحوار 5+5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي

اجتمع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بوزراء وممثلي دول الحوار التي تضم: موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، واسبانيا، مالطا، البرتغال، فرنسا، وإيطاليا، المشاركين في المؤتمر الوزاري الخامس لحوار 5+5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.

ونظم الملتقى تحت شعار: الشراكة في البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي لتعزيز التماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتم في نهاية الاجتماع تسلم جمهورية البرتغال، الرئاسة الدورية للمؤتمر، وتوقيع وثيقة إعلان نواكشوط لمؤتمر حوار 5+5.

وأكد معالي الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات الحوار 5+5، المنعقدة في “لافاليت” بمالطا سنة 2012، قد أوصت بتفعيل هذا الفضاء كإطار للشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي تعزيزا للتعاون واللحمة الاجتماعية ودفعا لعجلة تشغيل الشباب وللتنمية المستدامة في غرب المتوسط.

وقال “أولت بلادنا أهمية كبيرة للنهوض بفضائنا المشترك، من خلال العمل بتوصيات قمة لافاليت والحرص على التمثيل بأعلى المستويات في كافة الدورات الوزارية للحوار، بدء بالدورة الأولى بالرباط ومرورا بدورات مدريد وتونس وروما؛ وأيضا من خلال المشاركة في الأنشطة وخطط العمل المنبثقة عن هذه اللقاءات”.

وأضاف أن النهوض بالبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي، بوصفها أدوات للتنمية والازدهار لا غنى عنها، وهي إحدى أولويات الحكومة الموريتانية التي تدخل في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تم التركيز فيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وضع الاستراتيجيات متوسطة المدى، خاصة في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، حيث أصبحت موريتانيا، ولأول مرة في تاريخ البلاد، تتوفر على إستراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار في أفق ،2026 وأخرى للتعليم العالي في أفق 2030، تُحددان الأهداف والأولويات الوطنية في المجال وترسمان خطط الوصول إليها.

وبين أنه تم إنشاء العديد من الآليات الكفيلة ببلوغ الأهداف المرسومة، كالوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار المخصصة لدعم وتنفيذ مشاريع وبرامج البحث العلمي، إضافة إلى إنشاء نظام خاص بسلك الباحثين، ومراجعة وتحديث الترسانة القانونية لمنظمة التعليم العالي والبحث العلمي، واستحداث صندوق وطني لتمويل البحث العلمي والابتكار.

وأكد أن إقرار هاتين الاستراتيجيتين والإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من طرف موريتانيا في سياقهما، يتقاطع مع الخطط والبرامج المشتركة للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي، الواردة في إعلان روما فِي برَناَمَج العَمَل المتوسطي للفَترَة 2019 -2021، والذي حدد اهتِمَامات بلداننا المشتركة في المجال، وخططها لمُوَاجَهَة الحاضر ورَفْعِ تحدِيَات المستقبل.

وقال إن موريتانيا استلمت عقب مؤتمر روما 2019 الرئاسة الدورية للمؤتمر الوزاري في فترة تزامنت مع جائحة كورونا والتعقيدات التي نجمت عنها. ومع ذلك، فقد حرصت بلادنا على أن تنعقد اجتماعات كبار الخبراء في آجالها حيث تم في هذه الفترة التئام 5 لقاءات، أحدها جرى حضوريا. وقد مكنت هذه الاجتماعات من إعداد مشروع إعلان نواكشوط الذي سيعرض عليكم خلال الدورة الحالية للمصادقة عليه، إضافة إلى مشروع خطة عمل للسنتين القادمتين”.

وثمن كل الجهود التي قامت بها مجموعة الخبراء التي أعدت هذه الوثائق، مشيدا بما بذلته من جهود خلال فترة الرئاسة الدورية لمتابعة تنفيذ خطة عمل روما 2019ـ 2021 وإعداد خطة عمل نواكشوط 2022ـ2024 وتحضير وثائق المؤتمر.

من جهتهم تحدث رؤساء الوفود المشاركة عن أهمية هذا اللقاء ودوره في تعزيز الشراكة بين دول حوار 5 + 5 في مجالات البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.