AMI

المحكمة تقبل تجاوز ملابسات جلسة الثلاثاء الماضي

قبل رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط اليوم الاثنين، في بداية الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين في الملف المعروف بقضية” لمغيطي”، السماح لهيئة الدفاع بمواصلة مرافعاتها،بعد أن أمر في الجلسة الماضية باخراج نقيب هيئة المحامين على اثر ملاسنة كلامية مع ممثل النيابة انسحبت في اعقابها هيئة الدفاع تضامنا مع النقيب.
وبرر القاضي،رغم اصراره في البداية على وجوب اعتذار شخصي من النقيب، قراره بما وصفه الأخذ في الحسبان جملة من الاعتبارات وتجاوز “الاشكال” في مقابل عدم تكرار ما أسماه الإساءة في حق النيابة، ومتوعدا بعدم تساهل المحكمة مستقبلا في مثل تصرفات اعتبرها موجهة للجميع “محكمة ونيابة”.
وفي بداية الجلسة قرأ الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ محمد سالم ولد محمد عبد الله اعتذارا ذكر فيه أن نقيب المحامين كلفه به،على اثرما أسماه الملابسات التي “اكتنفت الجلسة الماضية”.
واعتذر عما وصفه ألفاظا وجهت لممثل النيابة والمحكمة وتم تأويلها،مشيرا الى أن العبارات الموجهة الى أدلة الاتهام لايجب أن تؤول على أنها اساءة وأنها تدخل في “اطار سلطة الدفاع المكفولة بموجب الدستور باعتبارها سلطة في مواجهة سلطة الاتهام التي تمثلها النيابة وللحد منها”.
وطالب “بشطب الإساءة الى المحكمة والنيابة من السجلات اذا كان تم تسجيلها”،مشيرا الى تمسك الدفاع بحقه في الدفاع عن موكليه ومواصلة ممارسة هذا الحق “من خلال الطعن في أدلة الاتهام بكافة العبارات التي يرونها مناسبة”.
وأكتفى نقيب المحامين بتأكيد ما جاء في تصريح الأمين العام للنقابة واعتباره يمثل اعتذارا له،في حين اعتبر ممثل النيابة أن هيئة المحامين لم تسئ للنيابة أو المحكمة حتى تعتذر،مطالبا باعتذار النقيب شخصيا أو منعه من حضور جلسات المحاكمة،الشيئ الذي رفضته المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة الى متهمين وجهت لهما تهمة الانتماء لجمعية غير مرخصة،حيث دفعا ببطلان التهمة واعتبراها من “تلفيقات الشرطة”،ففي حين نفى المتهم عبد الودود ولد محمد سالم التهمة جملة وتفصيلا،أكد المتهم الثاني محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي أنه وان كان بريئا من التهمة التي وجهت له المحكمة،الا أنه لا يرى في مجرد نية ما وصفه “الانتصار للمسلمين في العراق ما يخالف الشريعة”.

تجدر الاشارة الى أن الملف المنشور أمام المحكمة والمعروف بقضية “لمغيطي” يحاكم فيه 14 شخصا من التيار الاسلامي بتهم تتراوح بين حمل السلاح ضد موريتانيا في واقعة لمغيطي التي راح ضحيتها جنود موريتانيون سنة 2005، واتهمت السلطة الموريتانية آنذاك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد