أدى السيد سيدي عالي ولد الطيب، اليوم الخميس في نواكشوط، اليمين القانونية بصفته الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وتمت تأدية اليمين أمام رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد وبحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي سيد محمد ولد محمد لمين ممثلا عن النيابة العامة.
وأدى الإداري المدير العام اليمين التالية:
“أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهمتي بإخلاص وأمانة، وأن لا أفشي المعلومات والمعطيات المؤتمن عليها، أو التي اطلعت عليها بمناسبة مزاولتي لعملي وأن أحترم في هذا المجال القوانين والنظم المعمول بها”.
وأعلن رئيس المحكمة بعد تأدية هذا اليمين، اكتمال الإجراءت اللازمة لمزاولة الإداري المدير العام لسجل السكان والوثائق المؤمنة لمهامه.