وزير الوظيفة العمومية: سيتم حسم مسألة التمثيل النقابي في بلادنا ولأول مرة في الآجال الضرورية
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائبة رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب كادياتا مالك جالو حول وضعية مركزيات نقابات العمال.
وقالت السيد النائب أن بعض مركزيات نقابات العمال ومؤسسات الشغل الدولية تطالب خلال السنوات الأخيرة بتنظيم انتخابات تحدد تمثيلية مختلف النقابات الموجودة في بلادنا.
وأضافت أن الحكومة اتخذت التزاما صارما بتنظيم هذه الانتخابات وخصص لها تمويل في قانون المالية لسنة 2021 وإلى حد الآن لم تجر هذه الانتخابات.
وتساءلت السيدة النائب عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من أجل تنظيم هذه الإنتخابات بصفة جدية.
وشكر معالي الوزير في سياق رده على السؤال، النائب كادياتا مالك جالو على إثارتها لموضوع تحديد تمثيلية المنظمات النقابية خاصة العمالية منها، ذلك الموضوع الذي يمثل تحديا لا يستهان به علي مستوي قطاع الوظيفة العمومية والعمل نظرا لما يكتسيه من أهمية خاصة وأن من يحق له أن يحمل صوت الشغيلة ينبغي له أن يتمتع بالطابع التمثيلي.
وأكد في هذا السياق أن مسألة تحديد المنظمات المهنية الأكثر تميثلا سواء تعلق الأمر بالعمال أو أرباب العمل مطروحة بإلحاح لأغلب الدول الديموقراطية.
وأضاف بالنسبة لموريتانيا لم تكن هذه المسألة مطروحة قبل التسعينيات حيث كرست مدونة الشغل المعدلة سنة 1993 مبدأ التعددية النقابية ليصل عدد المركزيات المرخصة عندنا اليوم إلى 45 مركزية نقابية، ولكم أن تتخيلوا أن كل مركزية عليها أن تتشكل على الأقل من 20 نقابة مهنية وهو ما قد يرفع هذا العدد بكل سهولة إلى أكثر من 1000 نقابة مهنية.
وبين أنه حرصا من الحكومة على تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان إيصال كل الحقوق لأصحابها والتزاما منا لتعهدات معالي الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود أمام جمعيتكم الموقرة المتعلقة باحترام الحرية الفردية والجماعية وخاصة النقابية منها فإن موريتانيا اليوم قد قطعت مراحل كبيرة من خلال المصادقة على العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مثل:
– الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي،
– الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية،
– والاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات ثلاثية التمثيل المتعلقة بمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل أقر تحديد تمثيلية المنظمات النقابية المعترف بها، مبينا أنه في إطار النصوص المطبقة لمدونة الشغل تم إصدار:
– المرسوم رقم 2014-156 المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية؛
– المقرر رقم 489 المحدد للإجراءات العملية لانتخاب مندوبي العمال في المقاولات والمؤسسات؛
– المقرر رقم 532 المحدد للقواعد والإجراءات العملية لتحصيل مساهمات لدى أرباب عملهم لصالح تنظيماتهم النقابية؛
– المقرر رقم 225 المحدد لإجراءات جمع واحتساب نتائج الانتخابات المهنية؛
– المرسوم رقم 2021-012 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛
– المقرر رقم 505 المتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الهيئة في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي سبيلا إلى تعزيز السلم الاجتماعي والإنصاف بين كل الأطراف.
وأضاف أنه تمت المصادقة على خارطة طريق لإكمال المسار التمثيل النقابي، وذلك بعد التشاور مع المركزيات النقابية على الآلية التمثيلية النقابية خلال الورشة التي تم تنظيمها في شهر دجمبر الماضي الأمر الذي يتطلب:
– إنشاء لجنة وزارية لقيادة مسار تحديد تمثيلية المنظمات المهنية،
– القيام بمهمة إلى بلدان سبقت إلى تنظيم انتخابات مهنية، بغية الاستفادة من تجاربها؛
– تشكيل لجنة وطنية ثلاثية التمثيل للإشراف على الانتخابات؛
– المصادقة على النصوص المتعلقة بتحديد تمثيلية المنظمات المهنية؛
– تحسيس وإرشاد الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وعمال المقاولات والمؤسسات بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات؛
– المصادقة على مقرر يحدد الجدول الزمني والقواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية؛
– تنصيب لجان جهوية مكلفة بتنظيم الانتخابات وتوفير المستلزمات الضرورية لاستكمال المسار؛
– تنظيم الحملة الانتخابية؛
– تنظيم الانتخابات في القطاعين (العام والخاص)؛
– احتساب نتائج الانتخابات المهنية.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي لاستكمال فرز ونشر نتائج الانتخابات التي ستعكس من يحق له أن يحمل صوت الشغيلة، مبرزا ثقته في إرادة الإصلاح الجاد الذي تنتهجها حكومتنا وبدعم من جمعيتكم الموقرة سيتم حسم مسألة التمثيل النقابي في بلادنا ولأول مرة في الآجال الضرورية.