AMI

تنظيم ورشة تكوينية حول دعم تنفيذ تدابير الضمانات الاجتماعية والبيئية في مشاريع الري بالساحل

نظمت اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سلس” من خلال المنسقية الإقليمية لمشاريع الري في الساحل اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية إقليمية حول دعم تنفيذ تدابير الضمانات الاجتماعية والبيئية في مشاريع الري في الساحل.

وتنظم هذه الورشة على مرحلتين، تتعلق الأولى بالبعد الاجتماعي والبيئي في تسيير مشاريع الري في الساحل، فيما يتناول الشق الثاني من التكوين البعد النوعي من الشباب والنساء، المشرفين على تنفيذ مشاريع الري في الساحل على مستوى الدول المعنية.

وقد اختيرت بلادنا لاحتضان هذه الورشة بغية اطلاع المشاركين على تجربة موريتانيا الغنية في تسييرها للبعد البيئي والاجتماعي من طرف المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل لموريتانيا بغية اكتساب معارف وأخذ الحيطة بهذه الضمانات قصد المحافظة على النظم البيئية والتسيير المستدام لها وحماية المجموعات المحلية المعنية.

وأكد السيد محمد ولد أحمد بنان، المستشار الفني لوزير الزراعة المكلف باللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل أن موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة نظرا لما توليه بلادنا من أهمية بالغة للحماية البيئية والاجتماعية في جميع المجالات.

وأضاف أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي والبيئي يتجلى في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.

وأوضح أن الاحترام الدائم للانعكاسات البيئة على جميع الأنشطة يشكل اليوم إحدى ركائز البرمجة للمشاريع التنموية الناجحة وأن الحماية الاجتماعية ومراعاة مصالح المجتمعات المحلية على المديين القريب والبعيد تعتبر أهم ضمان نجاح في تنفيذ هذه المشاريع.

وقد شكر السيد فريدرك دابيري، المنسق الإقليمي لمشاريع الري في الساحل لدى اللجنة المشتركة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل السلطات المختصة على حسن تنظيم هذه الدورة.

وقال إنه تم الإعلان عن تنظيم هذه الدورات منذ عام 2019 إلا أن الظروف الصحية العالمية حالت دون تنظيمها آنذاك.

ونبه إلى أهمية الأخذ في الحسبان بالبعد النوعي حيث أن نسبة 35 في المائة من استثمارات هذه المشاريع موجهة إلى النساء والشباب.

وبدوره نبه السيد محمد فاضل ولد أحمدو باسم ممثلية البنك الدولي في نواكشوط إلى أن العناية الفائقة التي توليها الحكومات المرتبطة ببرنامج الري في الساحل واهتمام البنك الدولي بالضمانات الاجتماعية والبيئة، يملي على جميع الفاعلين أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفعيلها خلال وضع هذا المشروع الهام قيد التنفيذ.

وكان السيد أحمد سالم مراكشي، المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل بموريتانيا قد أعرب عن ارتياحه بتواجد زملائه منسقي مشاريع الري في الساحل في نواكشوط ليتقاسم معهم تجربة موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية والبيئة واحترام البعد النوعي في تنفيذ المشروع.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد