AMI

وزير الشؤون الاقتصادية: مشاريع المراسيم المصادق عليها أمس ستحسن من نظام الصفقات العمومية

قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن مشاريع المراسيم التي قدمها خلال مجلس الوزراء أمس الأربعاء، تهدف إلى تحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية، بعد تعديل مدونتها ومضي أكثر من 10 سنوات على إنشائها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في نواكشوط، للتعليق على مشاريع المراسيم المصادق عليها بمجلس الوزراء أمس الأربعاء، أنها تأتي في إطار العمل على تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، وضمان تسريع وكفاءة تنفيذ المشاريع.

وقال إن مراجعة أهداف هذه المدونة تتركز حول ثلاثة أهداف، أولاها تحسين سرعة تنفيذ المشاريع و ضمان الشفافية، وثانيها تحسين المردودية الاقتصادية، والتي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، منبها إلى أن هذه الصفقات لن تقتصر بعد الآن على المؤسسات الكبيرة فقط.

وبخصوص الهدف الثالث من هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، سيمكن في إطار ترقية الاقتصاد فئات مجتمعية مثل التجمعات النسوية وذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة من الصفقات.

وأضاف أن هذه التعديلات تقترح إصلاح مدونة الصفقات العمومية من خلال تحديد المسؤوليات لكل الفاعلين.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد