عقد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، السيد محمد عالي ولد سيد محمد، اليوم الجمعة، في انواكشوط، جلسة عمل مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد روبير موليى وذلك بحضور مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيدة بنيديكت ابريسي والسيدة مارين سماحه، مكلفة بمهمة بالوكالة.
وتم خلال اللقاء بحث فرص توطيد التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة الفرنسية المختصة في تمويل التنمية، خاصة في المجالات الموكلة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية قد دعمت بعشرة ملايين يورو المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء في استراتيجيتها الموجهة لتعزيز نظام شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر الهشة، كما ساهمت في تمويل بعض عمليات السجل الاجتماعي.
وفي نفس السياق، ونظرا لما تكتسيه مقاربات الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت المندوبية العامة لـ”تآزر” منذ الوهلة الأولى إلى تطوير نظام مندمج للمعلومات، يمكّن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وتحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد.
ويشكّل السجل الاجتماعي النواة الصّلبة لهذا النظام، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، التي تجسد أحد أهم محاور الرؤية التنموية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتوجه معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد محمد عالي ولد سيد محمد بالشكر العميق إلى الوكالة الفرنسية للتنمية على دعمها الفني والمالي القيم لبرامج “تآزر” بشكل عام وتمويل برنامج التحويلات الاجتماعية والسجل الاجتماعي بشكل خاص.
وثمن السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد روبير موليى مستوى الشراكة المتميزة بين المندوبية العامة “تآزر” وهيئة بلاده المختصة في تمويل التنمية.
وأوضح استعداد بلاده لمواصلة تمويل البرامج التنموية التي تنفذها “تآزر” لصالح الأسر الفقيرة.
وحضر جلسة العمل الأمين العام لـ”تآزر” السيد صمبه سالم امبارك ومديرين مركزيين بالمندوبية العامة.