تنظيم ورشة للمصادقة على دراسة حول لجنة مراقبة السوق

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، ممثلة بلجنة مراقبة السوق للمصادقة على الدراسة المتعلقة باللجنة المذكورة.

وأوضحت الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة أمعيزيزة بنت كربالي خلال إشرافها على افتتاح هذه الورشة، أن هذه الورشة تهدف من بين أمور أخرى، إلى إيجاز الدراسة التي أعدها خبير مختص بتكليف من لجنة مراقبة السوق لتكون الورقة الأساسية للجنة بعد المتابعة والتنقيح والتعديل عند اللزوم، كما قالت إن الورشة مناسبة لتشارك الرؤى حول أجدى السبل لرقابة السوق، وتمكين السلطات من ضبط وتنظيم، والحد من المضاربات على أسعار السلع الاستهلاكية وكافة الممارسات الغير قانونية.

ويندرج هذا المسعى في الجهود الرامية إلى تجسيد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لإعطاء الأولوية للمواطن وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما يدخل في إطار برنامج “تعهداتي”.

وقالت إن السوق الوطني من الأسواق الناشئة وتحتاج للكثير من الصرامة والضبط، مما يلزمنا جميعا عملا بتعليمات معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، تكثيف الجهود وتضافرها لتنقية السوق من المواد الفاسدة والممارسات الضارة.

وبدورها قالت السيدة لمات أونن، رئيسة لجنة مراقبة السوق، إن العالم شهد اضطرابات في الأسواق العالمية بسبب جائحة كوفيد-19، أدت إلى أزمات اقتصادية عالمية، وفي هذ الصدد اتخذت الدولة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية حزمة من الإجراءات للتخفيف من هذه الظروف الصعبة، وبتنفيذ من حكومة معالي الوزير الأول المتمثل في برنامج “أولوياتي” باشرت اللجنة مهامها في ظروف كانت الأسواق يحدوها الحذر والتوجس من ارتفاع الأسعار تارة وانقطاع التموين تارة أخرى، حيث بادرت اللجنة بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية بهذا الشأن، من الوزارة الوصية والقطاع الخاص ومنظمات حماية المستهلك، مما أعطى نتائج ايجابية في هذا الصدد.

وحضر الورشة جمع من المسؤولين المركزيين في القطاع وبعض رجال الأعمال المهتمين بالسوق، وممثلين عن منظمات حماية المستهلك.