وزيرة البيئة: أخذ النوع في العمل المناخي، يقتضي معالجة العوامل التي تحُدُّ من التمكين للنساء

أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، أن أخذ النوع في الحسبان في العمل المناخي، يجب أن يُعتبَر في مجموعِهِ، أي بمعالجة جميع العوامل التي تحُدُّ من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للنساء، والتي تُفاقِم هشاشتَهنّ.

جاء تأكيد معالي الوزيرة في كلمة لها اليوم الخميس في انواكشوط، خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في تشاور من مستوى سامي، منظّم من طرف المنظمة الدولية للفرانكوفونية، حول موضوع: “دور النساء في مكافحة التغير المناخي في الفضاء الفرانكوفوني”.

وفيما يلي نص كلمة معالي الوزيرة:

“السيدة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية،

سيداتي سادتي الوزراء،

أيها المشاركون الأكارم،

أودّ، في البداية، أن أوجّه شكري الحار إلى الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، السيدة “لويز موشيكيوابا”Louise MUSHIKIWABA ، على تنظيم هذا التشاور الهام، حول الأخذ في الحسبان، على أفضل وجه، لهشاشة النساء وإسهامهن في العمل المناخي.

أيها السادة والسيدات

لقد أكّد مرة أخرى آخرُ تقرير صادر عن “الفريق الحكومي الدولي المكلف بتحول المناخ” (منشور في 28 فبراير 2028) الاتجاهّ نحو زيادة المخاطر المناخية، وضرورة اتخاذ إجراءات تأقلمية ملموسة وفورية، من أجل تخفيض التهديد المحدق بتوازن وإنتاجية منظوماتنا البيئية، وبالأمن الغذائي والصحة ووسائل المعاش لدى السكان، ولا سيما شريحة النساء.

ويوضح التقرير ذاتُه أنّ السياسات والإجراءات التأقلمية يجب أن تكون مندمجة ومتعددة القطاعات وشمولية. ويبيّن أيضا أنّ من أهم العقبات الرئيسية أمام التأقلم : محدودية الموارد والفقر ومناحي التفاوت، في جميع أشكالها، وكذا ضعف المُلاءمة في الحكامة.

نُدرك جميعا أنّ هذه العقبات تعتري على نحو أخص شريحة النساء التي تمثل معظم الفقراء عبر العالم، والتي تعتمد كثيرا على الموارد الطبيعية. ولا شكّ أنّ أيّ سياسة مناخية يجب أن تأخذ في الحسُبان هذه المكوِّنة الاجتماعية الأساسية، والتي تستدعي هشاشتُها الخاصة استجابةً متميّزةً تراعي ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

أيها السادة والسيدات

يمَسُّ التصحرُ في موريتانيا ما يناهز 85% من التراب الوطني. وتتلف الحرائقُ الريفية في كل سنة حواليْ 000 100 هكتار من المراعي. وتزحفُ الرمال على العديد من المنشآت الإنتاجية. وما يزال النفاذُ إلى الماء والطاقة تحديًا كبيرا في الوسط الريفي، على الرغم من التقدّم المنجز. وتصيبُ فتراتُ الجفاف المتتابعة إنتاجيةَ النشاطات الزراعية والرعوية التي تشكّل أساسَ الأمن الغذائي، وأهمَّ مصادر الدخل لدى سكان الأرياف.

ويعمِّقُ الضغطُ البشري المستمر على المناطق الشاطئية مخاطرَ الفيضانات والغمر البحري.

وأخيرا، فإنّ اضمحلال الموارد الطبيعية يولّد لدى السكان، في بعض الأحيان، نزاعاتٍ وهجراتٍ تُسارع من ظاهرة التحضّرَ الذي يشهد، سلفًا، وضعيةً يصعب التحكّم فيها.

ولا شكّ أنّ كل هذه الاختلالات تنعكس بحدّة على حياة النساء.

ولمواجهة هذه التحديات، اختارت الحكومة الموريتانية إدراجَ التأقلم بوصفه أولوية في سياستها المناخية، في إطار “الإسهام الوطني المُراجّع” (2021-2030). وتقع قضايا النوع والشباب في صميم تلك السياسية، انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية لإدماج النوع (2015-2030)، والإستراتيجية الوطنية للشباب.

وستكون الخطط القطاعية لتنفيذ “الإسهام الوطني المحدد” فرصةً، بالنسبة لنا، لتمحيص الحاجيات الخاصة بالنساء وهشاشتهن ومشاركتهن في تنفيذ الحلول المناخية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بتسيير الماء والزراعة والطاقة وتسيير النفايات واستعادة المنظومات البيئية وتسيير الكوارث. ويتعيّن كذلك أن تحدد هذه الخططُ مؤشرات على النوع.

وعلى الصعيد الميداني، توجَد مشروعاتٌ قيدَ الإنجاز، لتحسين تَحَمُّل المنظوماتِ البيئية والمجتمعات المحلية، تُجاه تأثيرات التغيّر المناخي. تولي هذه المشروعاتُ عنايةً خاصة بتمكين المرأة، اقتصاديا، من خلال تقديم الدعم للنشاطات المدرّة للدخل (زراعة الخضروات، التنمية الحيوانية الصغرى، إنتاج المشاتل للتشجير، تثمين المنتجات الغابوية غير الخشبية، الدكاكين الجمعوية).

ولمواكبة هذه التدخلات، والنهوض بالممارسات التأقلمية والتخفيضية، قُدِّمَتْ لهنّ تكويناتٌ حول فنّيّات استعادة الأراضي، والممارسات الزراعية البيئية، وفنيات التحويل والتسويق.

تقع هذه المقاربة، على نحو خاص، في صميم برنامج السور الأخضر الكبير، الذي يعمل عن كثبٍ مع المجتمعات المحلية، وينشئ “ضَيْعَاتٍ زراعية جمعوية مندمجة” يستفيد منها اليومَ أكثرُ من 2800 امرأة (في 5 ولايات).

السيدة الأمينة العامة

سيداتي سادتي

لبلوغ الأهداف المناخية لاتفاق باريس، يتعيّن علينا أن نرفع صوتَ المرأة وفعلَها، في جميع الأجندات الدولية والإقليمية التي تتعلق بالقضايا البيئية شديدة الارتباط فيما بينها، وخاصةً التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتسيير مخاطر الكوارث، وذلك لكيلا تُنسى حقوقُ النساء وحاجياتُهنّ الخاصة، ومن أجل تأمين ظروف مشاركتهن وتمكينهن، على نحو كامل. يجب أن يُؤخَذَ النوعُ في الحسبان، على نحو جليٍّ وفعليٍّ، في مجال المالية المناخية، دوليًّا ووطنيًّا. ويجب أن تُصمَّم البرامجُ التنموية من أجل ترقية وتنويع الفرص الاجتماعية الاقتصادية لفائدة النساء.

ولهذا الغرض، يجدُر تعزيزُ الاستيعابِ والتوعيةِ في شأن الدور الذي تضْطَلِع به النساءُ في الأمن الغذائي والتغذوي، والاستدامة البيئية، والتأقلم مع التحدّيات المناخية. ونحن ندرك أنّ إشراكَ النساءِ خيرُ ضمان للحكامة الرشيدة للموارد الطبيعية. ولكنّ ذلك يتطلب اتخاذَ إجراءاتٍ لمعالجة أسباب هشاشتهن، تتمثل أساسا في نفاذهن إلى الملكية العقارية والإعلام حول المخاطر المناخية، والتهذيب والتكوين والابتكار والتمويل وصنع القرار والحماية الاجتماعية.

وفي ختام هذه الكلمة، أودّ أن أقول إنّ أخذ النوع في الحسبان في العمل المناخي يجب أن يُعتبَر في مجموعِهِ، أي بمعالجة جميع العوامل التي تحُدُّ من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للنساء، والتي تُفاقِم هشاشتَهنّ.

إنّ التنمية المستديمة والمتحمِّلة للمناخ التي نحتاجها اليومَ، أكثرَ من أي وقتٍ مضى، لن تكون ممكنة، إلا إذا اتخذنا سياساتٍ وحُلولا شمولية ومنصفة، لا تُهمِل أحدا، ولا سيما المرأة!.

إن موريتانيا تسير بشكل كامل وفق هذا النهج، من خلال تنفيذ الخطة الجديدة للمساواة والمواطنة والتماسك الاجتماعي التي تولي اهتمامًا خاصًا للشباب وتمكين المرأة، كقوى دافعة للتغيير في المجتمع وهذا وفقًا لتوجيهات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

أشكركم على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله”.