ورشة لعرض ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا

نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين بلادنا وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وستركز الورشة على دراسة مضامين مشاريع هذه الاتفاقيات خاصة في مجال تسليم المجرمين، والمطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تعزيز التعاون القضائي والمؤسسي بين البلدين.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وفي إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا وفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل بجمهورية روسيا الاتحادية إلى بلادنا.

وأضاف أن الورشة تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال العدالة بين البلدين، بحضور وزيري العدل في البلدين، والنائب العام الروسي، على هامش ملتقى سان بطرسبورغ يوم 25 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قائدا البلدين، فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة الرئيس السيد فلاديمير بوتين، لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن تنظيم الورشة يأتي كذلك تنفيذا للبرنامج الذي تشرف الحكومة على تنفيذه من أجل ترسيخ دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، ودعم الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة العابرة للحدود، مبرزا أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية مهمة شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية المختصة.

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، السيدة أكاتررينا كود بلتش، إن بلادها تعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمتد لأكثر من ستة عقود.

وأوضحت أن هذه اللقاءات والمشاورات ستسهم في تعزيز وتفعيل التعاون بين قطاعي العدل في البلدين.