انطلاق المراجعة المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني

انطلقت زوال اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط المراجعة المشتركة لتنمية قطاع التهذيب الوطني المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء.

وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم الحصيلة الماضية وتحليل اداء القطاع وتقييم خطة عمل برسم السنة المقبلة ، وتطوير مؤشرات القطاع خلال السنوات 2019 ــ 2021، ودراسة توجيهات المتعلقة بالأنشطة المعززة لعام 2022 من خلال تقييم الأنشطة المقترحة لأوليات القطاع مع مراعاة اتفاقيات التمويل القائمة وموارد الدولة.

وسيتلقى المشاركون خلال خمسة أيام عروضا حول استراتيجية التعليم العالي الجديدة والتعليم عن بُعد واستخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال في مجال التعليم والتكوين والأدوات الجديدة لدعم الإدارة اللامركزية ومخطط التنمية الجهوية، بمشاركة آباء التلاميذ والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان ماما دو كان، في كلمته الافتتاحية أن القطاع تمكن من مواصلة تنفيذ التوجيهات المرحلة الثانية من برنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي وفق التوجيهات التي كانت مرسومة له مع إثرائه بالأولويات المعبر عنها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي جسدها برنامجه الانتخابي ” أولوياتي الموسع” والسياسة العامة للحكومة كما قدمها معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود أمام الجمعية الوطنية.

وبين أن هذه السنة التحولية هي بمثابة جسر ما بين المرحلة المنقضية والمرحلة الثالثة من البرنامج التي يجري تحضيرها وستنطلق فور انتهاء المراجعة الحالية، مشيرا إلى أن هذه السنة كانت غنية بالتحضير، حيث شهدت على المستوى الوطني انعقاد أيام تشاورية وطنية حول التعليم أتاحت التو ّصل إلى إجماع وطني بشأن محتوى التعليم ووضع معالم إصالح طموح يتضمنه قانون توجيهي توجد أبرز عناصره في الوثيقة المنبثقة عن الأيام التشاورية والمعنونة بـ “المدرسة التي نريدها”.

وقال إن موريتانيا قامت بشراكة وثيقة مع بلدان شبه المنطقة التي تواجه تحديات مشابهة في كثير من نقاط الالتقاء، مشيرا إلى تنظيم قمة التعليم في الساحل التي تم إجراؤها في نواكشوط، وتم خلالها تقديم كتاب أبيض حول التعليم في الساحل بعنوان “ثروة اليوم والغد” الذي يبرز الإشكاليات المشتركة ويقترح سبلا لحلول يمكن تطبيقها بدعم من شركائنا في التنمية كالبنك الدولي.

وذكر أن سنة 2021 لم تقتصر على التفكير والتحضير، بل كانت سنة عمل وانجاز، حيث قامت الحكومة بزيادة معتبرة للاعتمادات المالية المخصصة للتعليم، بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي الموسع، مما سمح بتحقيق إنجازات هامة على صعيد البنى التحتية المدرسية وتحسين تجهيزاتها .

وبدورها ثمنت المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتعاون بموريتانيا السيدة بنديكت بروسيه متحدثة باسم شركاء تنمية قطاع التهذيب دور جميع الشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني على جودة العلاقات الموجودة داخل منصة التنسيق القطاعية لدى الشركاء وعلى مساهماتهم في هذه العملية الوطنية المهمة.

وأوضحت أن هذا الاستعراض يأتي في وقت مهم وضروري، حيث تم مواجهة أزمة عالمية تشكك في قدرة قطاعات التعليم على الصمود، مشيرة إلى الخطط الجديدة لقطاع التعليم التي قامت الحكومة الموريتانية بإعدادها، والتي سيتم تطبيقها على السنوات العشر المقبلة.

وجرى الحفل بحضور معالي كل من وزير الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب و وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد ماء العنين ولد أييه و وزير التشغيل والتكوين المهني السيد الطالب ولد سيد أحمد و وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله و وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية، ومفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري.