افتتاح ورشة تحسيسية حول ضمان جودة التعليم العالي

انطلقت اليوم الثلاثاء بانواكشوط أشغال ورشة تحسيسية لصالح مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والخلايا الداخلية لضمان جودة التعليم العالي، منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بواسطة السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي.

وتضمنت فعاليات الورشة توقيع اتفاق شراكة بين السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والوكالة المالية لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وقعه عن الجانب الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الحلس مدير السلطة وعن الوكالة المالية لجودة التعليم العالي السيد عبد القادر كيتا المدير التنفيذي للوكالة.

وفي كلمة بالمناسبة ثمنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تنظيم هذه الورشة الهادفة إلى دعم برنامج الجودة في مؤسساتنا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأت السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم والوكالة المالية لجودة التعليم العالي علي توقيعهم لاتفاقية شراكة بينهما، متمنية لهما التوفيق والنجاح.

وقالت إن التكوين المستمر حول ضمان جودة التعليم العالي يشكل مسعى مهما لتحسين فاعلية مخرجات التعليم العالي في موريتانيا وتمكينه من أجل حصوله على مكانة معتبرة تطبيقا للمعايير الدولية، مضيفة أن السلطة الموريتانية لجودة التعليم العالي تسعى من خلال تنظيم هذه الورشات التكوينية والتحسيسية إلى نشر ثقافة الجودة بين مختلف الفاعلين في الحقل من مسؤولين ومدرسين وموظفين وطلبة؛ وذلك من أجل تحسين أداء المؤسسات الجامعية والنهوض بها وضمان تطوير خدماتها، سبيلا إلى اعتماد تكويناتها ومخرجاتها.

وأشارت إلى أن مهام السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي تدخل في صميم اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى التحسين من منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتطويرها والتحسين من نوعيتها ضمانا للجودة على المستوى الإقليمي والدولي.

وذكرت في هذا الصدد بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل على تجسيد تلك الرؤية تحت إشراف معالي الوزير الأول؛ السيد محمد ولد بلال، ضمن خطة عمل تغطي الفترة ما بين 2021 و2024، والتي بدأ العمل بها خاصة فيما يتعلق بالنهوض بجودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدوره أكد مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي السيد محمد الأمين ولد الحلس على أن رعاية الوزارة لهذه الورشة وإشراف الوزيرة على الحفل، يبرهن على حرص القطاع على مواكبة عملية تحسين أداء التعليم العالي والبحث العلمي حتى يكون بمستوى الجودة والفاعلية والتلاؤم مع حاجيات البلد التنموية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.

وقال إن إنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 031-2021 جاء لكي يخضع نظام التعليم العالي والبحث العلمي ككل لتقييم منتظم يتعلق بكفاءته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب الإدارية والتربوية والعلمية والبحث والحكامة، مضيفا أن إنشاء الخلايا الداخلية لضمان جودة التعليم العالي سيساهم في التقييمات المختلفة المطلوبة لضمان جودة التعليم العالي، من خلال إحالة تقارير تلك التقييمات بعد استكمالها إلى سلطة ضمان الجودة من طرف مسؤول المؤسسة المعنية وإعداد أدوات السياسة المعتمدة من طرف المؤسسة الجامعية في مجال الجودة كالمعايير والمؤشرات وخطط العمل وكذا استغلال تقارير التقييمات الداخلية والخارجية واقتراح استراتيجيات لمعالجة الاختلالات.

ونبه إلى أن السلطة الموريتانية تعول كثيرا على أعمال هذه الورشة في الخروج بمقترحات وتوصيات تفيد في ذلك، مساهمة في الانطلاقة الفعلية للتقييم والتقييم الذاتي لمؤسساتنا للتعليم العالي.

ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي لجودة التعليم في دولة مالي عن سروره واعتزازه بحضوره هذه الورشة وتوقيع شراكة بين مؤسسته والسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم باعتبارها ستشكل جسرا للتواصل والتعاون بين موريتانيا ومالي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال إن الدولة المالية تولي أهمية بالغة لجودة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما رافعة للتنمية الشاملة للبلدان السائرة في طريق النمو ولا غنى عنهما في تقدم الأمم والشعوب.

وقدم تشكراته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلالها للسلطات العليا للدولة الموريتانية على الاهتمام التي توليه لترقية التعليم العالي والرفع من مستوى جودته.

وجرى الافتتاح بحضور الأمين العام للوزارة السيد أحمدو ولد عداهي ولد اخطيره والمستشارين والمديرين المركزيين بالوزارة وبعض مسؤولي مؤسسات التعليم العالي العمومية والخصوصية.