الناطق باسم الحكومة: المواطن في صدارة الأولويات ومحور السياسات التنموية
نواكشوط
أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، أن المواطن الموريتاني يتصدر أولويات العمل الحكومي، ويشكل محور السياسات التنموية، مشيرا إلى أن الحكومة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع المواد الغذائية.
جاء ذلك ردا على سؤال في هذا الشأن، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، بحضور معالي وزير المالية ومعالي وزيرة الصحة.
وأوضح، في رده على سؤال بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، أن الحكومة تتابع يوميا تطورات الأسعار وحركة سلاسل الإمداد، والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، ومن بينها الطماطم، يرتبط بالتحديات والظروف المتعلقة بالإنتاج.
وأضاف أن الجهود الحكومية تركز على تطوير الإنتاج الزراعي الوطني وتعزيز السيادة الغذائية، بما يسهم في تحسين تموين الأسواق والحد من الاعتماد على الخارج.
وفي رده على سؤال بشأن التعديلات الدستورية، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، ووصل النقاش إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكد أن الدستور يحدد بوضوح إجراءات تعديله، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه، وأن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني، باعتباره صاحب السيادة.
وأضاف أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه، بل تضطلع بمهامها في متابعة العمل السياسي والإداري والسهر على تطبيق القوانين، مؤكدا احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بأحكام الدستور.
وبخصوص ملف الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار، أكد معالي الوزير أن القضية تحظى باهتمام بالغ من الحكومة، وبعناية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددا على استمرار متابعتها والعمل على مواكبة مستجداتها.
وأضاف أن الحكومة ستطلع الرأي العام على أي مستجدات فور توفرها، مع مراعاة متطلبات البحث والتحقيق.
وفي رده على سؤال بشأن الوضع على الحدود الشمالية، أكد الناطق باسم الحكومة، أن موريتانيا تربطها بجيرانها وأشقائها علاقات جيدة، ولا توجد لديها إشكالات مع أي دولة من دول الجوار.
وأوضح معالي الوزير أن توضيح القضايا المتعلقة بالحدود عبر وسائل الإعلام يهدف إلى تجنب أي لبس قد تترتب عليه تداعيات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مؤكدا تمسك الحكومة بموقفها الثابت الداعي إلى التوصل إلى حل سلمي وتوافقي، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتعميم الإداري الخاص باستخدام اللغة العربية، أوضح الناطق باسم الحكومة أنه يندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة، ويستند إلى الدستور والقوانين ذات الصلة، مؤكدا أنه لا يمس التزامات موريتانيا الدولية والإقليمية ولا ينتقص منها.
وأضاف أن موريتانيا تعتز بانتمائها إلى فضاءاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للفرنكوفونية.