وزيرا الشؤون الاقتصادية والزراعة يعقدان لقاء تشاوريا مع المزارعين في مركز دار البركة بولاية لبراكنة
انطلقت اليوم السبت بمركز دار البركة بولاية لبراكنة أشغال لقاء تشاوري منظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، لصالح سكان المنطقة حول أنجع الطرق الكفيلة بالنهوض بالقطاع الزراعي والاستفادة من الفرص المتاحة.
ويهدف هذا اللقاء إلى شرح أهمية إنشاء الأقطاب الزراعية في المنطقة وجعلها وجهة للمستثمرين.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان ممادو كان، في كلمة له بالمناسبة، أن وجودهم في هذه المنطقة يحمل رسالتين أولاهما موجهة للساكنة المحلية، داعيا إياهم إلى أهمية توظيف المقدرات الزراعية في هذه المنطقة الزراعية بامتياز، والثانية لكل المواطنين تتعلق بتثمين القطاع الزراعي ضمن القطاعات الإنتاجية التي يضعها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي أولوياتي.
واستعرض جملة من الإنجازات من بينها إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية كالمعادن، مضيفا أن قطاع الزراعة لايمكن أن يبقى بدون إعادة تأهيل لائق للبلاد التي هي بحاجة ماسة لهذا القطاع الحيوي الهام، كما هو الحال بالنسبة لسكان الأرياف الذين هم بحاجة لضمان العيش الكريم والاعتماد على المقدرات الرعوية.
وقال إن موريتانيا من بين الدول التي تتوفر على الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من وجود مناطق صحراوية، مضيفا أنه بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يجب العمل من أجل النهوض بهذا القطاع في ظل مناخ موات للإنتاج.
وقال معالي الوزير إن القطاع الزراعي يعاني من عدة مشاكل من بينها، الإشكالية العقارية، والتمويلات اللازمة لضمان الاستثمار والاستغلال، مشيرا إلى أن الدولة عبأت مع شركائها في القطاع الزراعي 550 مليار أوقية منذ سنة 1974 بغض النظر عن الميزانية والتدخلات وبعض المشاكل الأخرى الناتجة عن نقص التجربة وغياب الفهم دون أن تتم الاستفادة من هذه التمويلات.
وأشار إلى أن هذه الإشكاليات يجب على كل أن يحسب لها حسابها، مبرزا أن كافة المسائل المتعلقة بتلك الإشكاليات تمت مناقشتها مع الشركاء الماليين والمواطنين لاستخلاص العبر.
وأضاف أنه سيقدم مقترحا للحكومة حول الزراعة على ضوء تعاطي ساكنة هذه البلدية، ومن خلاله سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال معالي الوزير: “لا يمكننا الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام استثمارات مالية كبرى، دون نتائج مرضية”.
وأضاف أنه لا بد من العمل في إطار شراكة القطاعات الخاصة والعامة، والوطنية والأجنبية، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه لا يكمن استجلاب مستثمرين بدون موافقة مسبقة من السكان المحليين، داعيا إلى أن تكون الأراضي الزراعية مصدر حياة لكل المواطنين.
وأشار إلى أن المناطق الزراعية، كمرحلة أولى ينبغي فيها تحديد الأطراف المعنية بتثمين هذا القطب مع موافقة الأطراف المعنية قبل البدء في اختيار المستثمرين عبر مناقصات تراعي معايير المسؤولية والقدرة الفنية، والمالية، والمهنية، وهي ثلاث معايير تحدد قدرة المستثمر على تلبية مضامين الشراكة، مشيرا إلى أن جزءا من المساحة المستصلحة سيوضع تحت تصرف المواطنين.
وقال إنه سيتم وضع مخطط بأسماء الملاك التقليديين وحصتهم في الاستثمار الزراعي والمدة الزمنية المحددة للمستثمر التي تفرض على هذا الأخير الانسحاب بعد استرجاع هذه الأراضي إلى ملاكها بتجهيزاتها الزراعية كاملة.
وبدوره أوضح معالي وزير الزراعة السيد سيدنا ولد أحمد أعلي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهه الموفق لتطوير وتحديث القطاع الزراعي عبر مقاربة تشاركية تهدف في المقام الأول إلى تحسين المقدرات الإنتاجية للساكنة المحلية وظروفها المعيشية.
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى إرساء شراكات عمومية وخصوصية ثلاثية الأطراف ستمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للمقدرات الزراعية المعتبرة من خلال إنجاز مشاريع إنتاجية كبرى من شأنها أن تساعد في خلق قيمة مضافة وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا التشاور سيمكن من خلق ثروات محلية وجعل قطاع الزراعة منتجا وتنافسيا وجاذبا للاستثمار وسيعتمد في هذا الإطار على استراتيجية مبنية على التشاور مع جميع الأطراف وعلى استخدام الخبرات ذات المرجعية في المجال الزراعي.
ومن جانبه أشاد رئيس المجلس الجهوي لجهة لبراكنة السيد المصطفى ولد محمد محمود بالعناية الكبيرة التي توليها الحكومة الموريتانية للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام والزراعي بصورة خاصة.
وأضاف أن القطاع الزراعي يتيح الكثير من فرص العمل ويساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن الغذائي.
ومن جانبه ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد احمد سالم ولد بوحبين، هذا اللقاء الذي ينم عن اعتماد مقاربة مبنية على التشارك الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، مبرزا أن اللجنة تعمل على توصيل جميع مشاكل المواطنين إلى السلطات العليا في البلد، مما يجعل عملها تكميليا.
و قال إن اللجنة استمعت في السابق إلى مشاكل مجموعة من ساكنة دار البركة و اوصلتها للسطات العليا في البلد، و تم التوصل إلى حلها وديا.
وبدورها ثمنت السيدة عيشتا بوكار لي عمدة بلدية دار البركة الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة للرفع من المستوى المعيشي للسكان وطالبت بالمزيد.
وبدوره أشاد رئيس الفريق البرلماني للزراعة النائب محمد فال ولد العالم بهذا التوجه الجديد والذي سيمكن من النهوض بالقطاع الزراعي.
أما رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا آدما عمار فقد رحب بهذا اللقاء الهام الذي سيمكن لامحالة من تذليل العقبات التي تحول دون الرفع من مردودية القطاع الزراعي على المستوى الوطني، معلنا استعداد المزارعين للانخراط في هذا التوجه الهام.
ومن جانبهم ثمن سكان مركز دار البركة الاداري التوجهات العامة للدولة واعلنوا استعدادهم التام للانخراط في جميع المبادرات الوطنية الهادفة الى تحقيق الوحدة الوطنية والنهوض بالاقتصاد الوطني الى الامام.
جرى الافتتاح بحضور والي لبراكنة السيد أمربيه رب ولد بونن ولد عابدين ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد وعدد من النواب ورؤساء المجالس الجهوية والعديد من المستثمرين المحليين والأجانب.