ورشة لعرض ونقاش نتائج الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2021-2030
بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ورشة لتوطيد الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2021-2030 وملف الاستثمار 2021-2023.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، إلى عرض ونقاش الخطة التي يعكف عليها قطاع الصحة لتطوير وتنمية القطاع الصحي في موريتانيا خلال السنوات العشر المقبلة من أجل توفير خدمات صحية آمنة وفعالة لكافة المواطنين.
وأوضح معالي وزير الصحة السيد سيد ولد الزحاف في كلمة بالمناسبة أن القطاع أطلق منذ عدة أشهر مسارا لإعداد خطة عشرية لتنمية القطاع الصحي وهو ما تطلب مسوحا وجمع معلومات وتعبئة موارد فنية متعددة في تخصصات ومجالات مختلفة.
وبين أن اللقاء اليوم يأتي لعرض ونقاش نتائج هذه الخطة بعد توفر كم من المعلومات وهو ما سيمكن من معرفة البرامج والموارد الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وأشار إلى أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” تضمن 32 محورا تتعلق بتطوير وتنمية قطاع الصحة.
وأضاف أن القطاع بدأ في العمل على ترجمة هذه المحاور في نقاط عملية مبنية على نتائج محسوسة وعلى إصلاحات جذرية تضمن تنمية القطاع وحفظ المكتسبات.
وقال إن هذه المحاور يأتي في أولوياتها توفير الخدمات الصحية لكافة الموريتانيين أينما كانوا وحيث ما كانت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد بأهمية التأمين الصحي لصالح 20% من سكان البلاد من بين الأسر الأكثر تعففا، معتبرا أن هذا الإنجاز قل ما حدث في معظم النظم الصحية في العالم.
ودعا المشاركين في أعمال هذه الورشة إلى المشاركة الفعالة والإدلاء بآرائهم وتصوراتهم حول خطة القطاع في السنوات المقبلة، مطالبا الإدارات المعنية بتوسيع نطاق التشاور حول هذه الخطة.
وشكر شركاءنا في التنمية وخاصة الاتحاد الأوروبي على مواكبتهم للقطاع خلال جائحة كوفيد-19 ومواكبتهم لمسار تنمية القطاع في كافة الظروف، مطالبا بالإسراع في إكمال هذا المسار من أجل تقديمه والمصادقة عليه.
وبدوره بين ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السيد هاريكو كولومبو أهمية هذا اللقاء الذي سيمكن من تصور ووضع خطط لتنمية القطاع الصحي في موريتانيا من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة من هذه الخطة.
وأضاف أنه شارك قبل خمس سنوات في لقاء مماثل تطرق لنقاش سبل تطوير البرنامج الوطني للصحة العمومية، مبينا أن نتائج ذلك اللقاء قطعت خطوات مهمة في تحقيق الأهداف.
كما ثمن دور القائمين على هذا العمل من أجل تطوير وتحسين السياسة الوطنية للصحة خلال عشر سنوات، مبينا أهمية تصور الخطط والبرامج الهادفة التى تطوير نظام الصحة العمومية.
ومن جهته شكر ممثل منظمة الصحة العالمية السيد باتريك كابوري الحكومة الموريتانية على إشراكهم في وضع هذا البرنامج الهادف إلى تطوير الصحة العمومية وإعداد نظام صحي ذا جودة عالية لتمكين الموريتانيين من الولوج إلى خدمات صحية فاعلة.
وأشار إلى أن هذا المسار التشاركي سيمكن من معرفة الأولويات والخروج برؤية تشاركية في مجال تطوير وتنمية الصحة العمومية والمضي قدما في تنفيذ البرامج المتعلقة بهذا المجال.
وجرى افتتاح الورشة بحضور مكلفين بمهام بديوان الوزير والمستشار المكلف بالاتصال وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وأطر من الوزارة والمهتمين بالمجال.