بدأت اليوم الخميس بوزارة الصيد والاقتصاد البحري أشغال ورشة عمل لتبادل الآراء والمصادقة على التقرير السنوي الأولي لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد.
وينظم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا من طرف سكرتيرية مبادرة الشفافية وبدعم من برنامج المحافظة على البيئة البحرية المعروف اختصارا ب “ابرسم ”
وترأست أشعال الورشة المستشارة الفنية لوزير الصيد والاقتصاد البحري السيدة عزة بنت جدو حيث أكدت ان هذه الورشة تدخل في إطار استعداد موريتانيا لنيل عضوية المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد .
ويشارك في هذه الورشة أعضاء الفريق الوطني متعدد الأطراف لمبادرة الشفافية والخبراء المعنيون بكتابة التقرير السنوي الأولي المشار اليه سلفا .
وتجدر الاشارة إلى ان المبادرة الدولية للشفافية تشترط في التقرير السنوي مجموعة من المعايير لابد من الوفاء بها ،كما ان الفريق الوطني المتعدد الأطراف المكلف باعداده لابد ان يكون مكتمل الأطراف بحيث يضم الادارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأن يقدم التقرير أرقاما دقيقة عن قطاع الصيد كالمداخيل والأسطول والقوانين المنظمة للصيد ومراسيمها المطبقة.