أدى وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، صحبة المدير العام للأمن الوطني ، الفريق محمد ولد مكت اليوم الجمعة، زيارة للإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية، حيث استعرض فرق الأمن العمومي والتدخل وحفظ النظام وشرطة النجدة والدراجات النارية والمرافقات والحوادث.
ثم عقد الوزير اجتماعا في قاعة الاجتماعات بالإدارة وذلك بمشاركة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والمدير العام للأمن الوطني ووالي نواكشوط الغربية وعدد من مفوضي الشرطة الوطنية.
وفي خيتام الزيارة أدلى الوزير بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح فيه أن الزيارة بداية سلسلة أعمال ميدانية في ولاية نواكشوط الغربية تهدف إلى الحث على العمل الجاد والصرامة في تطبيق القانون .
وأشاد بدور الشرطة الوطنية الهام الذي تقوم به داعيا المواطنين إلى التعاون معها في إطار مكافحة الجريمة .
وأكد أن دولة القانون ليس معناها الفوضى ولا التسيب، مشيرا إلى أن أي فعل أو قول لأي مواطن سيخضع للمدونة القانونية وأن قوات الأمن تلقت أوامر بالتعامل مع الناس على أساس العدالة أولا حتى لا يظلم أحد ولا يسامح أحد لفعل أية مخالفة وأن عقوبة تلك المخالفة ستطبق عليه .
وأضاف أن أولئك الذين يشعرون بالضعف أو الغبن كانوا ضمن أولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث وضعت خطة عمل لمحاربة الغبن من خلال كافة التباينات الاجتماعية والاقتصادية مذكرا بأن ولاية أمن نواكشوط الغربية لم يأت إليها أحد يشكو من ظلم إلا أنصف وحصل على حقه .
وأكد أن الدولة ملك للجميع مما يحتم المحافظة عليها من خلال مؤسساتها والمحافظة كذلك على أمن الشأن العام، مضيفا أن من لم يلتزم بهذا الأمر سيذكر به في إطار دولة القانون والتي هي أقوى دولة لأنها يطبق فيها القانون بصورة شفافة.
وبدوره أستعرض المدير الجهوي لأمن ولاية نواكشوط الغربية المفوض الرئيس عبد الله أحمد مبارك دور الإدارة في حفظ الأمن من خلال تنسيق ومراقبة عمل الشرطة في مجال حفظ النظام وجمع المعلومات في مجال أمن الدولة.
وأشار إلى أن الإدارة تعمل كذلك على مراقبة التجمعات والأسلحة والذخيرة وتقوم بتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال التظاهرات والاجتماعات.
ورافق الوزير في هذه الزيارة الأمين العام للوزارة ووالي نواكشوط الغربية وعدد من المسؤولين بنفس القطاع.