أكد وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك أن الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة مع الحرص الدائم على صيانة الحريات بقدر لايماثله سوى الاصرار على تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين.
وقال خلال لقاء صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة في نواكشوط إن السلطات لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة انتشار دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الاساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة.
وأكد في هذا الصدد تشبث قطاعه بنهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المبني على الانفتاح والتشاور مع كافة القوى الحية في البلد”أحزاب سياسية، نقابات، منظمات مجتمع مدني…” في إطار دولة القانون والمؤسسات، وتمسكها القوى بالخيار الديمقراطي وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية.
وأهاب الوزير بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية مذكرا في هذا الاطار بأن الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذى تنعم به بلادنا وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التى تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات.
وجرى اللقاء بحضور الامين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد اسويدات والمدير العام للامن الوطني الفريق محمد ولد مكت وقائد أركان الحرس الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي وعدد من اطر القطاع.