وزير الصيد والاقتصاد البحري يعقد جلسة عمل مع الفريق البرلماني المكلف بالبيئة
عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط جلسة عمل مع الفريق البرلماني المكلف بالبيئة وذلك بمشاركة المصالح الفنية التابعقة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وخصص هذا اللقاء الذى يدخل في إطار الاستعدادات الجارية للزيارة الميدانية المقرر أن يؤديها الفريق المذكور لمدينة نواذيبو لإطلاع السادة النواب على الوضعية العامة للبيئة البحرية والساحلية على مستوى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم عروض مفصلة حول موضوع اللقاء من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي، قدما من خلالها إحاطة علمية وفنية لمختلف الاشكالات المطروحة في هذا المجال بشقيها المحلي والعالمي ومدى تأثيرها على الثروة السمكية.
وأشفع الاجتماع بجملة من المداخلات والنقاشات بين النواب والمصالح الفنية المختصة حول مختلف الاشكالات المطروحة في الجوانب التشريعية والتطبيقية والرقابية في المجال البيئي في ظل تعدد المسؤوليات وتداخلها بين مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة على الوسط البيئي.
وتركزت تلك المداخلات على ضرورة تضافر جميع الجهود تنفيذية وتشريعية لحماية البيئة عموما والبحرية منها على وجه الخصوص لحماية صحة المستلك وتعزيز جودة المنتجات السمكية والرفع من مستوى القدرة التنافسية لصادرات بلادنا من المنتجات السمكية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء أن كافة المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع ستظل تحت تصرف السادة النواب من أجل الاضطلاع بمهامهم النبيلة على أكمل وجه، مشددا في هذا الصدد على جسامة المهمة وضرورة تضافر كافة الجهود من
أجل الارتقاء بكافة المصالح التابعة للقطاع إلى مستوى آمال وتطلعات المواطنين.
وبدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني المكلف بالبيئة النائب حمادي ولد سيد ألمين التباري أن الهدف من زيارة الفريق لبعض القطاعات المعنية بالمجال البيئي هو وضع اليد على مكامن الخلل وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان في هذا المجال.
وأضاف أن زيارات الفريق ولقاءاته مع المصالح الفنية في القطاعات المعنية ستمكنه من الاطلاع عن قرب على الاشكالات المطروحة في المجال البيئي في أدق تفاصيلها ومواءمة التشريعات التى تحكم المجال مع متطلبات المرحلة.
وحضرت اللقاء الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة ميمونه بنت أحمد سالم وعدد من المسؤولين المركزين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري.