انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة كيفه أعمال ورشة تشاورية حول علاقات العمل التي قد تؤدي الى خطر العمل الاجباري ، منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل .
وسيتدارس المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا من ممثلي النقابات العمالية ورؤساء المصالح الجهوية بالولاية القوانين المتعلقة بعلاقات العمل التي قد تؤدي إلى خطر العمل الإجباري و المشاورات الجهوية للدراسة النوعية التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
و أشاد مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد اداما أردو حسن جا بالمستوى الذي وصلته الشغيلة الموريتانية و الترسانة القانونية التي تحمي حقوقهم متمنيا أن يستفيد الجميع من النقاشات موضوع الورشة .
وبدوره أعرب ممثل المكتب الدولي للشغل السيد مارك نينرولا عن ارتياحه لمدى استجابة الحكومة الموريتانية للتوقيع على الاتفاقيات والقوانين التي تدافع عن العمال وتمكنهم من نيل حقوقهم .
من جانبه طالب ممثل المركزيات النقابية السيد مامادو حمادي با من المشاركين تعميم هذه القوانين وشرحها بشكل مفصل لكل أطراف العمل من مشغلين وعمال و هيئات نقابية .
وحضر انطلاق الورشة المدير العام المساعد لادارة الشغل السيد سيد محمد ولد جدو و عمدة بلدية كيفه المساعد .