خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب، يعقوب ولد أمين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالبرنامج التعاقدي رقم ٠٧/و ت ن/ ت أ ن ص – ش خ، بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالبرنامج التعاقدي رقم ٠٣/م و ص ط/ بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية للفترة ٢٠١٩/٢٠٢١.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة التجهيز والنقل، السيدة آمال بنت مولود، استعرضت فيه البنود الأساسية لمشروعي القانونيين، مبرزة أهميتهما في وضع آلية لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية.