نواكشوط تحتضن ورشة جهوية للعمل و بناء قدرات الفاعلين في مجالات حقوق الإنسان
بدأت اليوم الثلاثاء بفندق اطفيلة في نواكشوط أعمال ورشة اقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي حول دعم قدرات الفاعلين في مجالات حقوق الإنسان و النوع والتثقيف في مجالات الصحة الإنجابية، منظمة من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع تمكين المرأة (اسويد) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وبمشاركة وفود من دول الساحل الافريقي.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم أربعة أيام إلي تزويد القطاعات الحكومية والبرلمانيين والمجتمع المدني و وحدة إدارة المشروع و الشركاء التقنيين و الماليين، بمهارات تمكنهم من فهم عملية التنشئة الاجتماعية و تحديد السلوكيات للتعرف على انجع المقاربات و أحسن الآليات للتعامل مع المسلكيات التي تعيق تطوير المسلكيات الجيدة التي تسعى الحكومة وشركاؤها في التنمة للوصول إليها.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونه محمد التقي في كلمة لها بالمناسبة أن حماية حقوق البشرية و ضمان كرامة الإنسان الموريتاني، هما أبرز معالم”موريتانيا الجديدة”، التي رسمها البرنامج الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وتجسدت في برامج و مشاريع تنموية.
وأضافت أن من بين هذه البرامج والسياسات و التي يعمل قطاعها على تنفيذها تلك السياسات المتعلقة بحماية حقوق المرأة و الفتاة، و خلق ثقافة حقوقية تعمل على محاربة الممارسات الضارة بصحتيهما.
وثمنت الأشواط الكبيرة التي قطعتها المرأة الموريتانية على درب التقدم والنماء، مستعرضة ما حققه قطاعها خلال السنوات الأخيرة من إنجازات في مجال تمكين المرأة والتحسين من مستواها.
وبدورها ثمنت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا السيدة سيسيل كومباورى زونغرانا في كلمة بنفس المناسبة جهود الحكومة الموريتانية
في سبيل تحقيق أهداف مشروع تمكين المرأة(اسويد)، مستعرضة أهداف المشروع الرامية بالأساس إلى تحسين الظروف الحياتية للمرأة والحد من الفوارق بين الجنسين في منطقة الساحل الإفريقية.
وحضرانطلاقة الورشة والي نواكشوط الغربية و ممثل البنك الدولي في نواكشوط وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية و أطر من وزارة الشؤون الاجتماعية.