تنظيم ورشة حول تقييم ودراسة ظاهرة الهجرة في موريتانيا

انطلقت صباح اليوم الخميس بمركز التبادل عن بعد ورشة نظمتها كتابة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة حول التقييم والمصادقة على دراسة حول الهجرة والتنمية فى موريتانيا تدوم يوما واحدا.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين لنقاش دراسة اعدت حول الهجرة وانعكاساتها على الاسرة بشكل سلبي وخاصة المرأة.
وقداوضح السيد المصطفى ولد سيدى المختار، مدير ديوان كاتبة الدولة لشؤون المرأة في كلمة بالمناسبة ان الظروف الاقتصادية فى موريتانيا أدت الى ظهور حركات هجرة الحقت الضرر بالبلاد، مبرزا ان التحضر المتسارع تجسد فى نزوح كبير نحو المدن.
واشارالىان فترات الجفاف المتلاحقة لعبت دورا كبيرا فى نقص المراعي وان ذلك أدي الى هجرة الكثيرين الى الخارج، موضحا ان سكان المناطق الجنوبية الشرقية من اكثر السكان معاناة من هذه الظاهرة.
واضاف ان غالبية المهاجرين الموريتانيين متمسكون بعلاقات عائلية واجتماعية واقتصادية فى قراهم الاصلية ويشغلون وظائف متخصصة وانهم حصلوا على خبرة مهمة يمكن لبلدانهم الاصلية الاستفادة منها.
وقال في هذا الصدد ان هناك مبالغ هامة ترسل سنويا للاستثمار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية فى المدن والقري الاصلية لهؤلاء المهاجرين.
وأكد “انه فى اطار البرنامج المسمي مشروع هجرات التنمية فى افريقيا(آديما) وبناءا على رصيد التجارب الماضية في مجال تنمية الكفاءات فى البلدان الإفريقية ودمج مهاجرين أفارقة من ذوي الاختصاصات العالية فى القطاعين العام والخاص تعتزم كتابة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ مشروع لدعم الانجازات المادية واستغلال الاراضي الزراعية والانشطة المدرة للدخل فى مناطق الهجرة الدولية التي تتأثر بشكل عام” .
وبين السيد المصطفي ولد سيد المختار أن هذا البرنامج يندرج فى إطار استراتيجية مكافحة الفقر فى هذه المناطق وانه يهدف اساسا الى الحد من النزوح الريفي والهجرة في موريتانيا.
وقال ان هذا البرنامج يمهد لتنمية الاقتصاد الريفي و خلق فرص عمل مدرة للدخل من جهة والي تحسين الظروف المعيشية للنساء الموريتانيات فى المناطق الريفية التي تشهد هجرة للسكان باتجاه مناطق داخل البلد .
واعرب السيد ارماند روسالوت، ممثل الجهوي للمنظمة العالمية للهجرة بغرب ووسط افريقيا في هذا السياق عن اهمية مساهمة المهاجرين فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم عبر حشد الموارد التي يحصلون عليها .
واضاف ان التنمية الاقتصادية فى المناطق الريفية تفضي الي مكافحة الفقر وتثبيت السكان في مناطقهم الاصلية .
وحضر حفل الانطلاق المفوض المساعد فى المفوضية المكلفة بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج وعدد من المسؤولين فى كتابة الدولة لشؤون المرأة .