الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بحالات التعارض البرلمانية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئسها أحمدو ولد حمود على مشروع القانون النظامي رقم 211 – 13 المتعلق بحالات التعارض البرلمانية.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بحالات التعارض البرلمانية، حيث تحدد المادة الثانية من مشروع القانون الوظائف التي تتعارض مع الانتداب البرلماني.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون، مشيدين بالحكومة من خلال قيامها بترجمة نتائج الحوار في صيغة مشاريع قوانين.
وقد أوضح السيد محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللامركزية خلال العرض الذي قدمه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها بصياغة ما اتفق عليه طرفا الحوار الذي جمع الأغلبية الرئاسية مع بعض أحزاب المعارضة في شكل نصوص قانونية.
وأضاف أن مدونة الإنتخابات شكلت إحدى أهم النقاط التي تمحور حولها الحوار نظرا لأن تطويرها ظل لسنوات خلت مطلبا للطبقة السياسية الوطنية.
وقال إن وضع إطار قانوني لتنظيم حالات التعارض البرلمانية وحالات عدم الأهلية للترشح يعتبر خطوة مهمة في سبيل إرساء منظومة تشريعية ناضجة وشفافة وعادلة تضع ضوابط قانونية للتنافس الانتخابي.