وزيرا الداخلية والتنمية الريفية يترأسان اجتماعا في كيهيدي

ترأس وزيرا الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والتنمية الريفية والبيئة السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار اليوم السبت بقاعة الاجتماعات ببلدية كيهيدي بحضور والي غورغول السيد احمدو ولد ابو المعالي اجتماعا خصص للإجراءات المقام بها في إطار عملية “تضامن 2011”.
وأوضح وزير الداخلية والامركزية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته السلطات الادارية والمنتخبون وممثلو هيئات المجتمع المدني، أن ما تم القيم به من إجراءات في إطار هذه العملية يستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأضاف أن “عملية تضامن 2011” التي ستكلف الدولة ما بين 9 و10 مليارات أوقية ستمكن من تراجع أسعار الأرز والسكر ودقيق القمح إلى مستويات منخفضة.
وأوضح الوزير أن كيلوغرام الأرز الذي يتراوح سعره في بعض مناطق البلاد ما بين 200 و230 أوقية سيتم بيعه ب 130 أوقية، في حين يتم بيع كيلوغرام السكر ب 200 أوقية بدل 280، أما كيلوغرام دقيق القمح فقد حدد سعره ب 90 أوقية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية إن هذه العملية ستستمر خمسة أشهر، مشيرا إلي أنه من المهم أن تواصل الدولة دعم هذه المواد.
وأكد الوزير أن هذه العملية تندرج ضمن التجسيد الفعلي للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي أهمية خاصة لمحدودي الدخل.
ودعا الوزير كافة القوى الحية في البلاد إلى مؤازرة هذا البرنامج الذي يهدف إلي تحقيق السعادة لجميع الموريتانيين.
وكشف الوزير عن أنه لوحظ بعد انطلاق هذه العملية أن الأسعار بدأت تتراجع في نواكشوط إلى مستويات مقبولة.
وأبرز أن السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين والوجهاء والمجتمع المدني مدعوون إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية.
ومن جهته قال السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار إن ارتفاع الأسعار ناتج عن التغير المناخي والفيضانات التي عرفتها بعض الدول المنتجة وزيادة الطلب.
وقال الوزير إن “الأسعار تحدد في الاسواق الدولية وليس لأي بلد مهما كانت أهميته أي تأثير عليها”.
وأبرز وزير التنمية الريفية أن الخطة التي تبنتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ستمكن “عملية تضامن 2011” من توفير منتجات ذات جودة وبكميات كافية وستساهم في الحد من البطالة من خلال تشغيل 350 من حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وأضاف أنه من أجل حل إشكالية الأمن الغذائي على الصعيد البنيوي تم تبني استراتيجية انطلقت في أغسطس 2009، وستمكن على المدى القصير والمديين المتوسط والبعيد من مضاعفة إنتاج البلاد من الحبوب.
واستعرض الوزير في هذا الإطار الإجراءات التي تم القيام بها لدعم القطاع الزراعي.
كما تحدث عن جهود مكافحة البطالة، مشيرا إلى أن 4500 شخص تم اكتتابهم سنة 2008 في الوظيفة العمومية كما تم اكتتاب 20 ألفا آخرين في القطاع الخاص.
واستمع الوزيران في نهاية الاجتماع إلى مداخلات الحضور قبل أن يتعهدوا بالبحث عن الحلول المناسبة لما تم طرحه من مشاكل.
وينتظر أن يتم فتح 40 دكانا بولاية غورغول في إطار عملية “تضامن 2011”.