الجمعية الوطنية تنظم ورشة حول النوع الاجتماعي والحوكمة الشاملة

افتتح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، السيد سيدني ادرامان سوخونا، اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية في نواكشوط، ورشة تكوينية حول “النوع الاجتماعي والحوكمة الشاملة”، وذلك بحضور معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.

وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها الجمعية الوطنية بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، إلى تعزيز فهم التحديات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في الحكامة العامة، وتمكين البرلمانيين من إدماج تحليل النوع الاجتماعي في عملهم التشريعي والرقابي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين القائدات والخبيرات وصناع القرار.

وسيتم خلال هذه الورشة مناقشة عدة مواضيع تتعلق بكيفية الإدماج الممنهج لتحليل النوع الاجتماعي في صياغة القوانين ودراستها، والنوع الاجتماعي والرقابة البرلمانية، ودور اللجان في متابعة السياسات العامة من منظور الإنصاف، والقيادة النسائية واتخاذ القرار: التحديات والفرص واستراتيجيات تعزيز تأثير المرأة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، إن تعزيز قدرات البرلمان يشكل اليوم ضرورة أساسية في سياق يتسم بالتعقيد المتزايد للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية، موضحا أن الأمر يتعلق بتمكين البرلمان من التشريع بشكل أفضل، وتعزيز الرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العامة، وترسيخ حوار ديمقراطي بناء بروح من المسؤولية والشفافية.

وأضاف أن الحكامة الشاملة تحتل مكانة جوهرية، باعتبارها تهدف إلى ضمان المشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع، وخاصة النساء والشباب، في عملية صنع القرار العام، مشيرا إلى أنها تشكل كذلك رافعة أساسية للتماسك الاجتماعي والاستقرار والتنمية المستدامة في موريتانيا.

من جهته، قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن تنظيم هذه الورشة ينسجم مع السياسات الحكومية التي تنفذ بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف من حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، مؤكدا أن هذه السياسات والاستراتيجيات تجعل من تمكين المرأة رافعة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي ولتعزيز الحكامة الشاملة.

واستعرض معالي الوزير عديد السياسات والاستراتيجيات التي تم سنّها مؤخرا والهادفة إلى المزيد من التمكين للمرأة في مختلف العتبات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

بدوره عبر الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أدناور، السيد ستيفن هوفنر، عن الرغبة في إنشاء منصات للحوار بين البرلمانيين الموريتانيين ونظرائهم في ألمانيا، ومع دول أوروبية أخرى، إلى جانب تعزيز المبادئ الديمقراطية بالتعاون مع البرلمان، باعتباره فاعلا رئيسيا في هذا المجال.